الجمعية الوطنية الفرنسية تصوّت بالإجماع على قانون إعادة الأعمال الفنية المنهوبة إلى مستعمراتها السابقة
في تصويت تاريخي يوم الأربعاء، وافقت الجمعية الوطنية الفرنسية بالإجماع على مشروع قانون يهدف إلى تسهيل إعادة الأعمال الفنية المنهوبة خلال الحقبة الاستعمارية إلى مستعمرات فرنسا السابقة. ووصفت وزيرة الثقافة الفرنسية كاترين بيغار هذا التصويت بـ”اللحظة التاريخية” التي تعبر عن التزام فرنسا بتصحيح آثار ماضية ثقيلة. ويهدف القانون إلى تجاوز العراقيل القانونية والإدارية التي كانت تحول دون إعادة هذه القطع الفنية الثمينة، والتي تمثل جزءًا مهمًا من التراث الثقافي لدول إفريقية كانت مستعمرات فرنسية.
ويُنتظر أن يحظى القانون بإقرار مجلس الشيوخ يوم الخميس، ما سيُمهد لتطبيق الإجراءات القانونية الجديدة والتي طال انتظارها بشغف من الدول المعنية. وتأتي هذه الخطوة كجزء من سياسة جديدة لمراجعة التاريخ الاستعماري وتعزيز العلاقات الأخوية المبنية على الاعتراف بالخطأ وإعادة الحقوق الثقافية الأساسية. وتشكل هذه المبادرة تحولًا واضحًا في السياسة الثقافية لفرنسا تجاه ماضيها الاستعماري، ومن المتوقع أن تسهم بشكل إيجابي في تعزيز الثقة والتعاون مع الدول الإفريقية الشريكة.
