موجة احتجاجات متصاعدة في أوروبا بسبب الأزمات التعليمية والمعيشية وأزمة السكن

تشهد أوروبا موجة احتجاجات متصاعدة يدفع بها بالدرجة الأولى الشباب، تعبيرًا عن الاستياء من تدهور الأوضاع التعليمية وارتفاع تكاليف المعيشة وأزمة السكن التي تثقل كاهل الأسر، خاصة ذوي الدخل المحدود. ووفق تقرير لصحيفة غارديان البريطانية، فإن هذه الحركة الاحتجاجية تعكس تعقيد الأزمات الاجتماعية والاقتصادية المتمثلة في نقص الموارد التعليمية وغلاء المعيشة وأزمة إسكان متفاقمة، إلى جانب التوترات السياسية التي تواجهها الحكومات الأوروبية. في فرنسا، تصدرت الاحتجاجات المشهد بعد أن خرج طلاب المدارس الثانوية في أواخر سبتمبر 2026 احتجاجًا على طول ساعات الدراسة، ونقص المدرسين، وضعف البنية التحتية المدرسية، إضافة إلى عدم وضوح نظام قبول الجامعات. ورغم إعلان السلطات عن إجراءات للتعامل مع نقص المدرسين ودعم المتضررين من ارتفاع أسعار الوقود، فإن المواجهات تصاعدت مع الشرطة ووصل عدد المعتقلين إلى أكثر من 1800 شخص. في إسبانيا والبرتغال، تركزت الاحتجاجات على أزمة السكن، حيث ارتفعت أسعار الإيجارات والعقارات بشكل كبير، وعزز حادث إجلاء امرأة مسنة بإسبانيا بعد زيادة إيجارها بنسبة 230% من الغضب الشعبي. ونتيجة لذلك، تعثر مشروع قانون حماية المستأجرين في إسبانيا، ما دفع رئيس الوزراء بيدرو سانشيز إلى الدعوة لانتخابات مبكرة في 29 نوفمبر 2026 سعياً لتأمين أغلبية برلمانية لتمرير الإصلاحات الضرورية. كما شهدت إيطاليا وبلجيكا احتجاجات ضد الضغوط المعيشية، فيما شهدت ألبانيا احتجاجات على خلفية اتهامات بالفساد ونقص فرص العمل وتراجع التعليم، بالإضافة إلى الجدل حول مشروع تطوير ساحلي مدعوم من جهة خارجية. تواجه الحكومات الأوروبية تحديًا مزدوجًا في التعامل مع هذه الاحتجاجات، حيث تسعى إلى الاستجابة للمطالب الاجتماعية وتحقيق إصلاحات دون الانهيار الأمني، مع توجه السلطات الفرنسية إلى التشدد في التعامل مع المحتجين، وترقب الانتخابات الإسبانية كمحطة حاسمة للمستقبل السياسي والإصلاحات الاجتماعية المرتقبة.