فضيحة إبستين والحكومة الأمريكية: شراكة الصمت والإفلات من العقاب

كشفت نتائج تحقيق برلماني أمريكي حديث أن قضية جيفري إبستين، الملياردير المدان بجرائم جنسية، تجاوزت كونها مجرد فضيحة استغلال جنسي إلى فضيحة تشمل إخفاقات مؤسسية متراكمة بدورها سمحت له بالإفلات من المحاسبة لفترات طويلة على حساب الضحايا. ذكر تقرير نشرته مجلة نيوزويك أن الحكومة الفدرالية كانت تمتلك الأدلة والسلطة القانونية والشهادات اللازمة لملاحقة إبستين، لكنها اتخذت قرارات حالت دون تحميله المسؤولية كاملةً. وأوضحت المجلة أن أبرز الحماية التي حصل عليها إبستين لم تأتي فقط من أصحاب النفوذ المحيطين به، بل من السلطة التقديرية التي مارسها المدعون الفدراليون. تعود أهم محطات القضية إلى عام 2007، حين تفاوض مدعون فدراليون في جنوب فلوريدا على اتفاق عدم ملاحقة قضائية، تجنّب إبستين توجيه اتهامات فدرالية خطيرة، مقابل إقراره بالذنب في تهم أقل خطورة أمام محكمة الولاية. وشدد التقرير على أن الضحايا الناجيات أكدّرن استمرار الاعتداءات خلال تلك الفترة والتي تميزت بظروف عقابية خفيفة أبقت إبستين حراً إلى حد كبير. كما تناول تقرير لجنة الرقابة بمجلس النواب دور المدعي الفدرالي ماثيو مينشل الذي أوصى بتسوية القضية دون ملاحقة فدرالية، مع التأكيد على أنه كان على علاقة عاطفية سابقة بمحامية تمثل إبستين لاحقاً دون الإفصاح عنها. وفي تقرير لصحيفة الغارديان، طالب أعضاء جمهوريون بإعادة التحقيق في القضية واستجواب شهود رئيسيين وفحص اتهامات إضافية، والتأكيد على حقوق وحماية الضحايا في الحصول على سجلاتهن الشخصية. من جهته، طالب رئيس اللجنة جيمس كومر بإجراء تحقيقات شاملة ومحاسبة المسؤولين على التقصير، مشيراً إلى أن الحكومة خذلت ضحايا إبستين وشريكته غيلين ماكسويل لعقود. كما أوصى التقرير بإعادة استجواب ليزلي غروف، المساعدة السابقة لإبستين، والتحقيق في اتهامات اعتداء جنسي قدمتها مساعدة سابقة أخرى بحق رجلين نفيا ارتكاب أي جرم. لم تسلم وزارة العدل من الانتقادات بعد صدور قانون شفافية ملفات إبستين، حيث اعتبر التقرير أن الوزارة أخفقت في التواصل بشأن نشر الوثائق الرسمية، وأن عمليات حجب غير كافية كشفت عن معلومات حساسة تخص عدد من الناجيات، مع طرح تساؤلات حول مدى اكتمال الإفراج عن السجلات. بدورها، أكدت الوزارة أن القضية لا تزال مفتوحة وأن جرائم الاتجار بالبشر لا تسقط بالتقادم، فيما وصف الديمقراطي روبرت غارسيا التقرير بأنه مضلل وحزبي، متهمًا الوزارة بحجب أكثر من 2.5 مليون صفحة، مطالبًا بعقد جلسات استماع علنية تشمل أصحاب النفوذ المرتبطين بالقضية، من بينهم الرئيس السابق دونالد ترمب.