البرلمان المصري يوافق على إرسال دعم عسكري للسعودية وسط تصعيد مع جماعة الحوثي

وافق البرلمان المصري، يوم الاثنين، على تفويض الرئيس عبد الفتاح السيسي باتخاذ الإجراءات اللازمة لإرسال دعم عسكري إلى المملكة العربية السعودية بهدف الدفاع عنها من هجمات جماعة أنصار الله اليمنية (الحوثيين). جاء ذلك استجابة لطلب الرئيس السيسي، وبحسب صحيفة “الأهرام” الحكومية، صوت مجلس النواب بأغلبية شبه مطلقة لصالح التفويض، فيما امتنعت مجموعة من النواب أو رفضت القرار. يشمل القرار إرسال قوات عسكرية داخل الأراضي السعودية في إطار مهمة دفاعية، رغم عدم تحديد عدد القوات أو تفاصيل مهامها. تأتي هذه الخطوة في ظل تصعيد متواصل في المواجهات بين التحالف الذي تقوده السعودية وجماعة الحوثي، حيث أعلن التحالف اعتراض وتدمير ثلاث طائرات مسيّرة في مناطق الرياض والجنوب، إضافة إلى اعتراض صاروخ باليستي أُطلق باتجاه الرياض. في المقابل، توعدت جماعة الحوثي بشن “هجمات نوعية” تستهدف ضباطاً وجنوداً وآليات سعودية، ونفذت هجمات صاروخية دقيقة على مطار الملك خالد الدولي في الرياض، حيث أكد المتحدث العسكري للحوثيين أن الهجوم أسفر عن إصابات بين العسكريين السعوديين دون تفاصيل إضافية من الجانب السعودي. كما استهدفت الجماعة قواعد عسكرية ومنشآت سعودية في مناطق متعددة ما أثّر على حركة الملاحة الجوية في المملكة، وأدّى إلى تأجيل فعاليات رياضية مهمة مثل مباراة النصر والوصل في دوري أبطال آسيا، بالإضافة إلى إلغاء رالي داكار 2027 في السعودية بسبب التطورات الأمنية. ويشهد النزاع اليمني تصعيداً منذ يوليو 2023، تزامناً مع حالة عدم استقرار أوسع في الشرق الأوسط، حيث يستمر التحالف العربي في تصعيد الضربات على مواقع جماعة الحوثي، فيما تستمر الجماعة في شن هجمات بالصواريخ والطائرات المسيرة على الأراضي السعودية. في سياق الدعم الإقليمي، أكد رئيس الوزراء اليوناني دعم بلاده بالسماح بإبقاء منظومة باتريوت للدفاع الجوي في السعودية، لتعزيز دفاعات البلاد مع تواصل التوترات الأمنية في المنطقة.

تأتي هذه التطورات في وقت تشهد فيه منطقة الخليج والوضع اليمني تحولات سريعة تهدد استقرار الأمن الإقليمي والدولي، مع استمرار النزاع الذي بدأ عام 2014 وسيطر الحوثيون فيه على صنعاء وأجزاء واسعة من اليمن، ما دفع السعودية ولبعض الدول العربية إلى تدخل عسكري في 2015 لدعم الحكومة اليمنية الشرعية.