البرلمان المصري يناقش تفويض محتمل للتحرك العسكري لدعم السعودية في مواجهة الحوثيين
القاهرة – على خلفية تصاعد الهجمات التي تشنها جماعة الحوثيين على الأراضي السعودية، دعا الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي البرلمان المصري إلى عقد جلسة طارئة لبحث احتمال طلب تفويض للتدخل العسكري لدعم المملكة العربية السعودية. تأتي هذه الخطوة في إطار تعزيز التنسيق العسكري والدفاعي بين البلدين، وتأكيدًا على حرص مصر على حماية أمن الخليج العربي باعتباره جزءًا لا يتجزأ من الأمن القومي المصري.
وأكد خبراء ومسؤولون مصريون أن طبيعة الدعم الذي يمكن أن تقدمه مصر في مثل هذا السيناريو سيكون محدودًا ومركّزًا على الجوانب الدفاعية، بالإضافة إلى التنسيق الاستخباري والعسكري واللوجستي، مع استبعاد المواجهات المباشرة مع الحوثيين أو إيران. وقال اللواء الدكتور أحمد فاروق، مستشار المركز الوطني للدراسات وخبير الأمن الإقليمي، إن الأمر ينسجم مع ثوابت السياسة المصرية التي تعتبر أمن دول الخليج من الأولويات الاستراتيجية لمصر.
وأشار فاروق إلى أن الدعم المصري المحتمل سيرتبط بمطالب الجانب السعودي والقدرات العسكرية المصرية، مع التركيز على توفير تعزيزات دفاعية ومساندة لوجستية، متجنبًا دخول صراعات برية معقدة داخل الأراضي اليمنية. ودعا في الوقت ذاته إلى الاستمرار في السعي نحو حل سياسي للأزمة لتجنب التدهور العسكري والسياسي في المنطقة.
من جهته، أكد السفير معتز أحمدين، مندوب مصر الدائم الأسبق لدى الأمم المتحدة، أن طلب السيسي للبرلمان يمثل خطوة طبيعية تعكس حرص القيادة المصرية على الالتزام بالدستور واحترام دور البرلمانيين في القرارات العسكرية، مشيرًا إلى أن الدعم المصري يجب أن يحافظ على المصالح الإستراتيجية لمصر، خصوصًا في الحفاظ على أمن مضيق باب المندب.
أما النائب عصام هلال، الأمين العام المساعد لحزب مستقبل وطن، فأشار إلى أن طلب التفويض لا يمثل قرارًا بحتمية التدخل، بل يأتي لتوفير غطاء مؤسسي لأي تحرك محتمل، ويجب أن يُقرأ في ضوء الضوابط الدستورية والتحديات الإقليمية الراهنة. وبيّن أن التعاون المصري السعودي يشمل تبادل المعلومات الاستخبارية والتنظيم اللوجستي بما يتناسب مع الاحتياجات.
وشدد هلال على أهمية أن يكون الدعم العسكري محدودًا ومدروسًا، مع مراعاة الوضع الاقتصادي المصري والتحديات التي تواجه الدولة، مؤكدًا أن الهدف هو احتواء النزاع ومنع امتداده إلى صراع إقليمي شامل يضر بالمصالح العربية المشتركة.
وفي تقييمه، أشار الكاتب الصحفي وعضو البرلمان عماد الدين حسين إلى أن الدعم المصري للدفاع عن السعودية سيكون دفاعيًا بحتًا، ويهدف إلى حماية الحدود السعودية دون خوض حرب هجومية أو مع أي دولة، وأن البرلمان سينظر في طلب التفويض الأحد المقبل، مع ضرورة موافقة ثلثي الأعضاء.
باختصار، فإن التحرك المصري المحتمل يعكس عمق العلاقات الإستراتيجية والأمنية بين مصر والسعودية، في سياق حساس من التصعيد الإقليمي، مع التركيز على الدعم المحدود والتنسيق لدرء التهديدات، ضمن إطار قانوني ودستوري واضح يضمن تمثيل المؤسسات الوطنية في اتخاذ القرار.
اترك تعليقًا