مصر واليونان تتصدى لترسيم الحدود البحرية بين تركيا وليبيا في شرق المتوسط

أعاد تصديق مجلس النواب الليبي على مذكرة التفاهم البحرية مع تركيا تصاعد التوترات في منطقة شرق المتوسط، مسلطًا الضوء على ملف ترسيم الحدود البحرية الذي يُعد محور خلافات إقليمية مستمرة. تتخذ مصر واليونان موقفًا رافضًا لهذه المذكرة، مؤكدتين على حقوقهما السيادية البحرية بحسب القانون الدولي والاتفاقيات المعمول بها، لا سيما اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لعام 1982. في هذا السياق، أعلنت القاهرة وأثينا مواصلة مشاوراتهما لتوسيع نطاق اتفاقية ترسيم المناطق الاقتصادية الخالصة التي تم توقيعها بينهما عام 2020، مع التأكيد على الالتزام بالمعايير القانونية الدولية. ويشير خبراء سياسيون إلى أن الاتفاق بين تركيا وحكومة الوفاق الليبية يفتقد للمرجعية القانونية والشرعية الدولية، خاصة أن حكومة الوفاق لم تكن تتمتع وقت توقيع الاتفاق بالسلطات الدستورية اللازمة لإبرام هذا النوع من الاتفاقيات. وأضاف هؤلاء أن الموقع الجغرافي للجزر اليونانية مثل جزيرة كريت يلعب دورًا حاسمًا في تحديد الحدود البحرية، ما يضعف الأساس الذي تستند إليه تركيا في الاتفاق. وقد أكدت مصر أنها لا تعترف قانونيًا بهذا الترسيم ولن تسمح بأي تعاون يدعم عمليات التنقيب التركية أو الليبية ضمن حدودها الاقتصادية. تعكس هذه التطورات أهمية ملف ترسيم الحدود البحرية في شرق المتوسط، الذي يتحكم في مستقبل استغلال الغاز الطبيعي والموارد الأخرى، ويتطلب حوارًا إقليميًا جادًا لتجنب المزيد من التوترات وضمان حقوق الدول المعنية بما يتوافق والقانون الدولي.