الديمقراطيون يستعدون لفتح 5 ملفات للتحقيق مع ترامب بعد الانتخابات النصفية

استعاد الحزب الديمقراطي الأمريكي الأغلبية في مجلسي النواب والشيوخ خلال الانتخابات النصفية الأخيرة، مما يمهد الطريق أمام فتح تحقيقات موسعة تتصل بعدد من الملفات الحساسة المرتبطة بالرئيس السابق دونالد ترامب. يتضمن ذلك مراجعة شاملة لأعماله التجارية وثروته الشخصية، فضلاً عن سياسات الهجرة، والسلوك في الحرب على إيران، إضافة إلى تقييم دور وزارة العدل خلال فترة رئاسته. وتشير الخطة الديمقراطية إلى التعامل مع هذه القضايا عبر سلطات التحقيق والاستدعاء في الكونغرس، مع التركيز على مدى استفادة ترامب أو أفراد أسرته من مناصبهم السياسية لتحقيق مكاسب مالية أو سياسية. ويشمل ملف الأعمال التجارية تحقيقات في استثمارات ترامب وعائلته، خصوصاً في العملات المشفرة والعقود الحكومية التي حصلت عليها شركات مرتبطة بهم، إضافة إلى تورط صهره جاريد كوشنر في صفقات استثمارية مثيرة للجدل. أما في مجال الهجرة، ستشمل التحقيقات اتهامات باستخدام القوة المفرطة والظروف المؤدية لوفيات في مراكز الاحتجاز، بالإضافة إلى مراجعة العقود الخاصة بتشغيل مراكز الاحتجاز والممارسات المتبعة في الترحيل. الملف الثالث يتعلق بالحرب على إيران، حيث يسعى الديمقراطيون لفهم صلاحيات الرئيس وقراراته في العمليات العسكرية، فضلاً عن استدعاء مسؤولين لهم دور في المواجهات السابقة والتحضيرات لها، بما في ذلك استعراض الإنفاق العسكري والخسائر. في ما يخص وزارة العدل، يعتزم الديمقراطيون فحص استخدام السلطات القضائية في ملاحقة المعارضين السياسيين، وسياسات التأثير على المؤسسات الحكومية والإعلامية، مع متابعة الإجراءات القضائية التي اعتبرها نقاد ذات دوافع سياسية. أخيراً، سيتم التركيز على الأزمة الاقتصادية المرتبطة بالدين الفدرالي والعجز في الموازنة، حيث بلغ الدين الأمريكي مستوى قياسياً، ما يطرح تساؤلات حول تأثير السياسات المالية التي انتهجها ترامب على الوضع الاقتصادي الحالي والمستقبلي. وبالرغم من أن هذه التحقيقات قد لا تؤدي فوراً إلى إجراءات قانونية حاسمة، إلا أنها تمثل خطوة هامة في إطار مساءلة الرئيس السابق وأعضاء إدارته عن سياسات وأفعال أثارت جدلاً واسعاً في الولايات المتحدة وحول العالم.