تحقيقات ديمقراطية مكثفة حول علاقات ترامب الشرق أوسطية واتهامات الفساد

تتصاعد التحركات داخل الكونغرس الأمريكي الذي يقوده الديمقراطيون، نحو فتح ملف التحقيق في علاقات ترامب الاقتصادية والسياسية بدول الشرق الأوسط، خاصة دول الخليج العربي الغنية. وكشفت بيانات مالية للرئيس السابق دونالد ترامب فرضت تساؤلات حول تضخم إيراداته التي وصلت إلى نحو ملياري دولار خلال عام 2025، مع الجزء الأكبر منها ناتجاً عن أنشطة تجارية مرتبطة بهذه الدول. أبرزها استثمارات في شركات ناشئة مثل ‘وورلد ليبرتي فاينانشال’، وتصفية حصص لشركة مدعومة من مسؤول إماراتي رفيع، والصفقات العقارية التي شملت منتجعات وفنادق في السعودية والإمارات وقطر. أثارت هذه الصفقات اتهامات بالتضارب بين دور ترامب السياسي ومصالحه التجارية، مع تلقي هدايا فاخرة مثل طائرة خاصة من العائلة المالكة في قطر بقيمة 400 مليون دولار. كما تواجه مؤسسات مرتبطة بترامب، مثل مكتبة المشروع الرئاسي، اتهامات باستغلال التبرعات الأجنبية للحصول على نفوذ سياسي. وفي سياق منفصل، أثار “مجلس السلام” الذي أسسه ترامب بصفته مؤسسة دولية متعددة الأطراف، جدلاً واسعاً بسبب افتقاده للشفافية والرقابة المالية، إذ تحولت أنشطته إلى إطار قانوني أقل خضوعاً للرقابة ما أثار مخاوف بشأن التحكم الحصري لترامب في قراراته المالية والسياسية. تأتي هذه التطورات في ظل ضغوط ديمقراطية مكثفة للكشف عن تفاصيل أعمق قد تؤثر على المشهد السياسي الأمريكي، مع تسليط الضوء على العلاقة المعقدة بين السياسة والمال في إدارة ترامب السابقة، وخصوصاً تداعيات ذلك على الاستقرار والقرارات في منطقة الشرق الأوسط الاستراتيجية.