مسودة اتفاق جديدة في قمة المناخ كوب 31 وسط خلافات حول الوقود الأحفوري وتمويل الدول النامية
تواجه قمة الأمم المتحدة للمناخ كوب 31 التي تعقد في تركيا تحديات كبيرة في سبيل التوصل إلى اتفاق عالمي جديد يحد من الاحتباس الحراري. فقد أدت الخلافات الحادة بين الدول حول تضمين إشارة صريحة إلى الوقود الأحفوري في مسودة الاتفاق إلى تعطيل المفاوضات، حيث رفض الاتحاد الأوروبي وحلفاؤه حذف هذه الإشارة، في حين دافعت روسيا وبعض الدول الأخرى المنتجة للنفط عن موقفها النقدي لمطالب الاتحاد الأوروبي، معتبرةً أنها تثقل كاهل الدول النامية بالديون.
كما يبرز نقص التمويل المخصص لمساعدة الدول النامية على التكيف مع تغير المناخ كقضية رئيسية لم تُحلّ بعد، إذ تم حذف بند زيادة التمويل إلى 120 مليار دولار بحلول عام 2035 من النسخة الأخيرة لمسودة الاتفاق. هذا الوضع تسبب في خيبة أمل واسعة بين المفاوضين وتوتر في الجلسات، حيث صرح مسؤولون من الاتحاد الأوروبي وأستراليا بعدم رضاهم عن النصوص المطروحة التي اعتُبرت أضعف من النسخ السابقة.
في جلسة عامة علنية، عرضت المسودة النهائية التي تعد أول اعتراف رسمي بأن الاحتباس الحراري يتجه لتجاوز حد 1.5 درجة مئوية، ودعت إلى تسريع تطوير تقنيات إزالة الكربون. لكن هذا البند أيضاً أثار جدلاً، حيث أعرب عدد من الدول الكبرى المنتجة للنفط عن تخوفهم من أن استغلال تقنيات إزالة الكربون قد يُستخدم لتبرير استمرار الاعتماد على الوقود الأحفوري.
تواصل القمة تأجيل الاجتماعات المخطط لها لمحاولة التوصل إلى تسوية مرضية لجميع الأطراف، وسط مشاهد نقاش مكثف بين ممثلي دول جزر المحيط الهادئ والسعودية، وبينما يبدي رئيس مؤتمر كوب 31 وزيرة الطاقة التركية وغيره من المسؤولين تفاؤلاً بحصول انفراجة، يبقى احتمال الانهيار الكامل للمحادثات قائماً، حيث يرجع آخر فشل مماثل إلى عام 2000.
تلعب قمة كوب 31 دورًا محوريًا في محاولات العالم مواجهة تحديات تغير المناخ عبر تنسيق السياسات الدولية والتمويل، لذا فإن فشلها يمكن أن يؤدي إلى تعثر جهود الحد من الكوارث المناخية العالمية، فيما نجاحها سيشكل خطوة مهمة نحو حماية البيئة ودعم التنمية المستدامة في الدول الأضعف.

اترك تعليقًا