14 أكتوبر 2026
المجهر الإخباري
موقع إخباري عربي للتغطية المتواصلة والتحليلات والتقارير والفيديوهات.
المجهر السياسي

منظمة حظر الأسلحة الكيميائية تعلن برنامج الأسد الكيميائي أولوية عاجلة بالتعاون مع السلطات السورية الجديدة

14 أكتوبر 2026 • طلال أبوسير الناهس الشهراني
منظمة حظر الأسلحة الكيميائية تعلن برنامج الأسد الكيميائي أولوية عاجلة بالتعاون مع السلطات السورية الجديدة

أكدت المديرة العامة لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية، سابرينا دالافيور، أن مهمة المنظمة العاجلة تتمثل في تحديد مواقع ما تبقى من برنامج الأسلحة الكيميائية العائد لعهد الرئيس المخلوع بشار الأسد، والعمل على تأمينها. جاء ذلك خلال زيارتها إلى دمشق الثلاثاء، حيث عقدت مؤتمرًا صحافيًا مشتركًا مع وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني، وأعربت عن ترحيبها بتعاون السلطات السورية الجديدة في ملف الأسلحة الكيميائية. وأوضحت دالافيور أن الأولوية حالياً هي تقييم المواقع الأكثر خطورة للكشف عن بقايا برنامج الأسلحة الكيميائية واتخاذ التدابير اللازمة لتأمينها. من جانبه، شدد وزير الخارجية على أن إزالة الأسلحة الكيميائية مسؤولية تجاه الضحايا والتزام بعدم السماح بتكرار مثل هذه الفظائع لأجيال المستقبل، مشيراً إلى أنه تم توقيف 18 متهماً، بينهم ضباط كبار، تمهيداً لمحاكمتهم. وأكد الشيباني تسليم سوريا أكثر من 100 ألف وثيقة رسمية وتسهيلاً للوصول إلى السجلات والشهود خلال التحقيقات. تأتي هذه التطورات بعد أن أعادت منظمة حظر الأسلحة الكيميائية كامل حقوق سوريا العضوية في يوليو 2024 بعد تجريدها في 2021 بسبب استخدام أسلحة كيميائية ضد المدنيين. سوريا انضمت إلى المنظمة في 2013 بضغط دولي، لكنها لم تكشف برنامجها بشكل كامل من البداية، حيث تعرضت لتضليل المفتشين عبر السنوات. لجنة الأمم المتحدة لشؤون نزع السلاح كانت قد أبلغت بأن تحقيقات المنظمة أظهرت استخدام غازات سامة مثل السارين والكلور في قنابل جوية استخدمها الجيش السوري ضد مناطق تسيطر عليها فصائل معارضة، ما أدى إلى مقتل أعداد كبيرة من المدنيين. مع ذلك، تؤكد الحكومة السورية الجديدة التزامها بالتعاون الكامل مع المنظمة لتحقيق إغلاق نهائي لهذا الملف والتصدي لمنع تكرار أي انتهاكات في المستقبل، مما يشير إلى مرحلة جديدة في معالجة ملف الأسلحة الكيميائية السورية.

مشاركة الخبر: فيسبوك إكس واتساب

التعليقات

اترك تعليقًا

لن يتم نشر بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *