منظمة سودانية تحذر من ذخائر كيماوية داخل منشآت عسكرية وسط الأحياء السكنية في الدمازين
حذرت المنظمة السودانية للسلام في إنذار مبكر من تخزين ذخائر يُشتبه في احتوائها على رؤوس كيماوية أو مواد سامة في مجمع عسكري بمدينة الدمازين الواقعة في ولاية النيل الأزرق السودانية، والذي يقع على تماس مباشر مع جامعة النيل الأزرق وأحياء سكنية مكتظة بالسكان. وتشير المعلومات التي جمعتها المنظمة من الرصد الميداني وتحليل الصور الفضائية إلى أن المجمع يحتوي على منشآت لسلاح المدفعية وسلاح المهندسين، ومنصات متقدمة لإطلاق الصواريخ تتضمن راجمات صواريخ بمنظومات تصل إلى 40 أنبوبًا.
ووجهت المنظمة تحذيرها إلى منظمة حظر الأسلحة الكيميائية، ومجلس الأمن الدولي، وبعثة تقصي الحقائق الدولية بشأن السودان، حيث لم تستطع التحقق من طبيعة الذخائر بشكل مستقل، إلا أن المعلومات المتوفرة تبرر إطلاق الإنذار المبكر لمنع وقوع تسرب أو انفجار قد يكون كارثياً. إضافة إلى ذلك، فإن وجود هذه الأسلحة وسط تجمعات مدنية ومؤسسات تعليمية يعرض السكان لخطر استهداف عسكري أو حوادث عرضية قد تتسبب بإصابات جماعية تتعدى قدرة المرافق الصحية المحلية.
وأوضحت المنظمة أن القانون الدولي وخصوصًا اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية التي وقّع عليها السودان تمنع تطوير هذه الأسلحة وتخزينها أو استخدامها، مؤكدة أن أي خرق لتلك الاتفاقيات قد يشكل جريمة حرب تتحمل القيادة العسكرية مسؤوليتها الجنائية. كما طالبت المنظمات الدولية بفتح تحقيق مستقل وفوري وإرسال فرق فنية لفحص المخازن والذخائر لاتخاذ إجراءات مناسبة بما في ذلك نقل الأسلحة بعيدًا عن المناطق السكنية والمناطق التعليمية.
جدير بالذكر أن الولايات المتحدة قد أدانت في مايو 2025 استخدام حكومة السودان السابق لأسلحة كيميائية، وفرضت عقوبات على سلطات بورتسودان الخاضعة للجيش، الأمر الذي يدل على استمرار مخاوف المجتمع الدولي بشأن البرامج الكيميائية في السودان.
تؤكد هذه التطورات أن هناك حاجة ملحة للتعاون بين الجيش السوداني والمنظمات الدولية للتحقق والشفافية لمنع أي كارثة إنسانية وبيئية وللحفاظ على سلامة المدنيين وتعزيز احترام القانون الدولي الإنساني في مناطق النزاعات السودانية.

اترك تعليقًا