بن غفير يتفقد مشروع خنادق التماسيح للأسرى الفلسطينيين رغم تجميده قضائيًا

في خطوة أثارت جدلاً واسعًا وغضبًا حقوقيًا، واصل وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير، برفقة وزيرة حماية البيئة عيديت سيلمان، تفقد مشروع إحاطة جناح مخصص للأسرى الفلسطينيين في سجن كتسيعوت بالنقب بخنادق مائية تضم تماسيح، رغم صدور قرار قضائي مؤقت يقضي بتجميد تنفيذ هذا المشروع.nnوأظهر فيديو نُشر عبر وسائل إعلام إسرائيلية الاثنين، الوزيرين خلال جولة ميدانية في موقع المشروع الذي يهدف لتعزيز “الردع” وفق ما ورد في بيان مشترك صدر عنهما، حيث أكد بن غفير أنه لا يعير اهتمامًا للانتقادات الموجهة للمبادرة، مؤكدًا أن تداولها في وسائل الإعلام العربية دليل على نجاحها في “تخويف الأسرى” وزيادة الردع.nnوأشار بن غفير إلى أن المشروع مخصص فقط لأسرى ما يسميهم “النخبة” من فلسطينيي حركة حماس، وليس للسجناء الجنائيين أو في السجون العادية، وأضاف أن سياسته ترتكز على سلب الامتيازات وتشديد ظروف الاعتقال، مستنكرًا قرار المحكمة بتجميد التنفيذ ووصف التدخل القضائي بـ”العار والفضيحة”، مؤكدًا عزمه استئناف القرار وعدم التراجع عن المشروع.nnمن جانبها، هدّدت وزيرة حماية البيئة بأن “كل من يعتدي على أبناء الشعب الإسرائيلي سينتهي به المطاف في مكان تحيط به التماسيح”، في إشارة إلى المشروع، مما أثار موجة غضب واسعة على منصات التواصل الاجتماعي، حيث وصفه ناشطون وحقوقيون بأنه تمثيل لتصاعد السياسات الإسرائيلية التي تهدف إلى إذلال الأسرى الفلسطينيين والتنكيل بهم، معتبِرين أن هذا الخطاب يتعارض مع مبادئ القانون الدولي في معاملة الأسرى.nnويأتي هذا التمرد في ظل تقارير حقوقية توثق زيادة معاناة الأسرى الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية، حيث تتضمن السياسات تقنيات تعذيب نفسي وجسدي تشمل التجويع والعزل والإهمال الطبي. ورأى مراقبون أن مقاربة بن غفير تعكس حملة سياسية تستهدف استمالة قواعد اليمين المتطرف الإسرائيلي عبر تعميق التشدد في السياسة تجاه الفلسطينيين المحتجزين.nnبدأت السلطات في حفر هذه الخنادق التي تصل إلى 170 مترًا حول جناح شديد الحراسة في يوليو الماضي، في تحدٍ واضح للاعتراضات القانونية والبيئية، ما جعل من المشروع محورًا جدليًا بين السلطات الإسرائيلية والجهات الحقوقية المحلية والدولية.