الجزائر ترسل قوات للنيجر لأول مرة منذ 1973 لتأمين منشآت نفطية

أقر مجلس الأمة الجزائري، الغرفة العليا للبرلمان، يوم الأحد قرارًا بالإجماع يسمح بإرسال وحدات من الجيش الوطني الشعبي إلى النيجر للمرة الأولى منذ حرب أكتوبر 1973. ويأتي هذا القرار استنادًا إلى المادة 91 من الدستور الجزائري التي تخوّل رئيس الجمهورية إرسال قوات عسكرية إلى الخارج بعد موافقة ثلثي أعضاء البرلمان.

وفى هذا الإطار، ستتولى القوات الجزائرية مهمة تأمين منشآت نفطية في النيجر، وبالأخص حقل كفرا النفطي. وتأتي هذه الخطوة في أعقاب محاولات انقلاب عسكري وتنفيذ هجمات على مواقع استراتيجية في عاصمة النيجر، نيامي، حدثت في أغسطس الماضي، والتي أسفرت عن توتر أمني كبير.

وشهدت النيجر انقلابات وتحديات أمنية تستوجب وجودًا عسكريًا كجزء من الردع الوقائي ضد الجماعات الإرهابية التي تنشط في منطقة الساحل وتؤثر سلبًا على استقرار البلاد والمنطقة. كما أن هذا التدخل العسكري يمثل ردًا من الجزائر على الفراغ الأمني الذي تركته انسحابات قوى أجنبية وتوسع التمرد العسكري.

ويرى خبراء سياسيون أن خطوة إرسال القوات تعكس رغبة الجزائر في حماية مصالحها الاستراتيجية، لا سيما النفطية، ودعم الأمن الإقليمي، بالتوازي مع الدور الدبلوماسي الذي تؤديه في علاقاتها مع النيجر. وتُعتبر هذه المبادرة إشارة للتأكيد على استعداد الجزائر للدفاع عن مصالحها وأمن حدودها في منطقة تمتد على أكثر من 900 كيلومتر مع النيجر.

يذكر أن تعديلًا دستوريًا أجري في 2020 أتاح للجزائر المشاركة عسكريًا في المهام الخارجية لدوافع الردع ومنع العمليات الإرهابية، مما يشير إلى تحول في السياسات الأمنية الجزائرية تجاه التغيرات في المحيط الجيوسياسي والأمني.