الجزائر تعتمد تفعيل عقوبة الإعدام لمضرمي الحرائق ومختطفي القصر

قررت الحكومة الجزائرية مساء الأحد خلال اجتماع مجلس الوزراء برئاسة الرئيس عبد المجيد تبون إجراء تعديل قانوني هام على قانون العقوبات يسمح بتفعيل تنفيذ عقوبة الإعدام في حالتين محددتين، وهما مضرمو الحرائق عمدًا ومختطفو القصر والمنكلون بهم.

وجاء هذا القرار كرد فعل مباشر على موجة حرائق الغابات التي شهدتها عدة ولايات شرقية خلال أغسطس الماضي وأدت إلى مصرع 12 شخصًا، وفقًا لتصريحات وزارة الداخلية الجزائرية. كما يعود القرار أيضًا لمطالب حقوقية ومجتمعية متكررة تطالب بتشديد العقوبات على مرتكبي حوادث اختطاف الأطفال والتنكيل بهم.

وأوضح الرئيس تبون خلال الاجتماع أن هذا التعديل يستثني جرائم أخرى ويبقى مقتصرًا على هاتين الحالتين فقط، مؤكدًا على أن قرار تفعيل الإعدام يهدف إلى ردع مرتكبي هذه الجرائم الخطيرة التي تؤثر سلبًا على أمن المجتمع وسلامته.

يذكر أن عقوبة الإعدام ما زالت قائمة في التشريع الجزائري، لكنها معلقة التنفيذ منذ عام 1993، ما يجعل هذا التعديل استثناءً وفصلًا جديدًا في سياسة العقوبات بالبلاد.

تأتي هذه الخطوة ضمن جهود الحكومة للسيطرة على الأوضاع الأمنية والحد من الإجرام، خاصة في سياق التحديات التي شهدتها البلاد مؤخرًا في مكافحة الحرائق وحماية الفئات الضعيفة مثل أطفال القصر.