آيزنكوت ومعسكر التغيير يخططان لإلغاء خمس قوانين رئيسية من إرث نتنياهو التشريعي

يستعد معسكر التغيير الإسرائيلي، بقيادة آيزنكوت، للقيام بتغييرات تشريعية واسعة النطاق تستهدف إلغاء خمس قوانين رئيسية أقرتها الحكومة السابقة برئاسة بنيامين نتنياهو. وجاء في تقرير صحيفة “يسرائيل هيوم” أن القادة في معسكر التغيير اتفقوا على “إنشاء مسار تشريعي خاص” يسمح لهم بالعمل على إلغاء القوانين بشكل متوازي عبر تشكيل لجان برلمانية خاصة للقيام بذلك. من المتوقع أن يتولى حزب الديمقراطيون، بقيادة يائير غولان، مسئولية معظم هذه اللجان.

وتشمل القوانين التي يسعى معسكر التغيير لإلغائها قانون لجنة اختيار القضاة، وقانون تقسيم مهام المستشار القضائي للحكومة بين منصبين منفصلين، وقانون قسم التحقيق مع أفراد الشرطة، وقانون الإعلام، وقانون العجز الذي يصعب بموجبه عزْل رئيس الوزراء. وتعتبر المعارضة هذه القوانين مسيسة وتؤثر على استقلال السلطة القضائية وحرية التعبير.

في مارس 2025، أقر الكنيست تعديلًا لقانون تشكيل لجنة اختيار القضاة، ما جعل الحكومة تسيطر بشكل أكبر على تعيين القضاة، وهو ما أثار انتقادات من المعارضة التي اعتبرت التعديل محاولة للهيمنة على الجهاز القضائي. كما في يوليو 2025، أقر الكنيست قانونًا قسّم منصب المستشار القضائي للحكومة إلى مستشار قضائي للحكومة ومدعٍ عام، مع منح الحكومة صلاحيات واسعة في تعيين وإقالة المستشار.

وفيما يخص قسم التحقيق مع أفراد الشرطة، فقد أُقر قانون يمنح وزير العدل صلاحيات فعلية على إدارة القسم مما أثار مخاوف من تسييس التحقيقات. كما تطرق التغيير المقترح إلى قانون الإعلام الذي ألغى الفصل المؤسسي بين غرف الأخبار والملكية، مما يثير قلقًا على استقلالية الإعلام.

أما قانون العجز، الذي يصعّب عملية عزل رئيس الوزراء، فقد أُوقف سريانه بقرار من المحكمة العليا إلى حين تشكيل الكنيست الجديدة. الآن يخطط معسكر التغيير لإلغاء هذا القانون وتأمين آليات أكثر مرونة لعزل رئيس الوزراء في حال عدم الأهلية.

في سياق متصل، سلم الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ مساء الأحد آيزنكوت رسميًا كتاب تكليفه تشكيل الحكومة الجديدة عقب حصوله على توصيات 67 نائبًا في الكنيست، مقابل 46 لنتنياهو، مع مهلة 28 يومًا قابلة للتمديد لتشكيل ائتلاف الحكومة. ويأتي هذا التكليف بعد سنوات طويلة من سيطرة نتنياهو على المشهد السياسي، ووسط قضايا قانونية وتهم فساد يواجهها نتنياهو، بالإضافة إلى مذكرة اعتقال صادرة عن المحكمة الجنائية الدولية بحقه.

تشير هذه التطورات إلى اتجاه لتعزيز دور البرلمان ومؤسسات الدولة في إعادة صياغة القوانين التي تحد من استقلالية القضاء وحرية الإعلام، في محاولة لفرض نهج جديد يراعي ضوابط ديمقراطية أكبر في إدارة شؤون الحكم في إسرائيل.