عباس يطالب مجلس الأمن بجلسة عاجلة لحماية الفلسطينيين من تصعيد الاحتلال والمستوطنين

طلب الرئيس الفلسطيني محمود عباس، يوم الجمعة، عقد جلسة عاجلة لمجلس الأمن الدولي لاتخاذ إجراءات فورية لتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني في ظل تصاعد اعتداءات الجيش الإسرائيلي والمستوطنين في الضفة الغربية المحتلة وقطاع غزة. وأعلنت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية أن عباس كلف الوزارة وبعثة دولة فلسطين لدى الأمم المتحدة بتقديم الطلب بشكل عاجل، مشدداً على ضرورة تحرك المجلس الدولي لمنع التصعيد الخطير والمتسارع الذي يهدد حياة وممتلكات الفلسطينيين.

وأكدت الرئاسة الفلسطينية أن الاعتداءات الأخيرة، التي تضمنت عمليات قتل وتدمير وتهجير قسري في عدة مناطق فلسطينية، تعكس خطورة المرحلة الحالية وتتطلب تدخلاً دولياً عاجلاً لوقف هذه الانتهاكات المتواصلة. وفي تصريح رسمي، طالب الناطق باسم الرئاسة نبيل أبو ردينة مجلس الأمن بتحمل مسؤولياته القانونية والسياسية لتحقيق الحماية الدولية للشعب الفلسطيني ووقف الاعتداءات الإسرائيلية.

وأشار أبو ردينة إلى تسجيل 19 اعتداءً من قبل المستوطنين خلال صباح الجمعة فقط، حيث شملت الاعتداءات حرق المركبات والأشجار، اقتلاع عشرات أشجار الزيتون وسرقة المواشي والمحاصيل، إضافة إلى منع الفلسطينيين من الوصول إلى أراضيهم. واعتبر هذه الأحداث مؤشراً خطيراً على اتساع نطاق العنف، خاصة خلال موسم قطف الزيتون.

وشدد الناطق الرسمي على أن هذه الاعتداءات ليست منفصلة عن حملة شاملة تنفذها الحكومة الإسرائيلية ضد الفلسطينيين في قطاع غزة، والتي أدت إلى استشهاد وجرح المئات، وسط استمرار الحصار المفروض. وحذر من تأثير استمرار التصعيد على أمن واستقرار المنطقة، محملاً الحكومة الإسرائيلية المسؤولية الكاملة عن العنف وسياسات الاستيطان التي تضيق فرص الحياة على الفلسطينيين.

وأكدت الهيئة الفلسطينية لمقاومة الجدار والاستيطان توثيقها 19 اعتداء على الفلسطينيين وممتلكاتهم خلال صباح الجمعة، وشددت على تصاعد الاعتداءات خلال موسم الزيتون الذي شهد تضرر أكثر من 45 ألف شجرة في الضفة الغربية خلال النصف الأول من عام 2026. ويقدر عدد المستوطنين في الضفة الغربية والقدس الشرقية بحوالي 750 ألف مستوطن في العديد من المستوطنات والبؤر الاستيطانية.

وأوضحت المعطيات الرسمية أن التصعيد العسكري والاعتداءات المستمرة أسفرت منذ أكتوبر 2023 وحتى سبتمبر 2026 عن مقتل أكثر من 1210 فلسطينيين وإصابة أكثر من 13,350 آخرين، مما يعكس حجم الأزمة الإنسانية والسياسية المتفاقمة في الأراضي الفلسطينية المحتلة. وبينما يواصل الشعب الفلسطيني التمسك بحقوقه الوطنية غير القابلة للتصرف، يبقى المجتمع الدولي أمام مسؤولية عاجلة للتدخل وحماية المدنيين وإنهاء العنف المستمر.