تردد البيت الأبيض حول فرض رسوم على النحاس بسبب مخاوف التضخم

يواجه البيت الأبيض حالة من التردد بشأن فرض رسوم جمركية على واردات النحاس المكرر، وسط موازنة دقيقة بين دعم التعدين والإنتاج المحلي من جهة، والقلق من ارتفاع تكاليف التصنيع والأسعار على الشركات والمستهلكين من جهة أخرى. ويأتي هذا التردد في وقت تركز فيه إدارة الرئيس دونالد ترامب على القدرة الشرائية للمواطنين قبيل انتخابات التجديد النصفي للكونغرس في نوفمبر 2024، وسط ضغوط لإثبات أن السياسات التجارية والاقتصادية تهدف إلى خفض تكاليف السلع بدلاً من رفعها.أكد مسؤول في البيت الأبيض أن الإدارة لم تتخذ قرارها النهائي بشأن الرسوم الجمركية، حيث قدمت وزارة التجارة تحديثًا للرئيس بحلول الموعد النهائي في 30 يونيو، ولا تزال الخطط قيد المراجعة. تسعى الإدارة إلى دعم إعادة إنتاج النحاس وتقليل الاعتماد على الإمدادات الأجنبية.تدرس الإدارة فرض رسوم على النحاس المكرر ضمن مساعي إعادة بناء قاعدة التصنيع وتقليل الاعتماد الخارجي على المواد الخام الاستراتيجية. يستخدم النحاس على نطاق واسع في قطاعات البناء، النقل، الإلكترونيات، ومعدات الكهرباء، ومن المتوقع أن يزداد الطلب العالمي عليه بنسبة تصل إلى 50% بحلول 2040، بحسب تقديرات إس آند بي غلوبال. فرض الرسوم قد يجعل النحاس المستورد أكثر تكلفة، مما يعزز الجدوى الاقتصادية لمشاريع التعدين والصهر المحلية ويشجع زيادة الاستثمار الأميركي، ولكنه قد يرفع أيضاً تكاليف الشركات المصنعة ما ينعكس على أسعار المستهلكين، مما يخلق تحدياً للإدارة بين دعم الإنتاج الوطني وتجنب رفع التضخم.نتيجة للتوقعات بفرض الرسوم، شهدت السوق الأميركية تراكم كميات كبيرة من النحاس في المخزونات المحلية، حيث ارتفعت الواردات 16 مرة منذ 2015 بينما تراجع الإنتاج المحلي 20%، مع اعتماد الولايات المتحدة على واردات نصف احتياجاتها. وصلت واردات النحاس من جمهورية الكونغو الديمقراطية إلى مستويات قياسية في يوليو 2026، مما يعكس حالة الاستعجال لتأمين الإمدادات قبيل فرض الرسوم.كان ترامب قد كلف وزير التجارة هوارد لوتنيك بإعداد تقييم وتوصية بفرض رسوم تبدأ بنسبة 15% في يناير 2027، ترتفع إلى 30% في 2028، إلا أن التوصية ليست معلنة حتى الآن، مع استمرار حالة عدم اليقين التي تؤثر على الأسواق.ترفع حالة عدم اليقين هذه أسعار النحاس عالمياً، حيث تجاوز سعر الطن 14,000 دولار في بورصة لندن، مدفوعاً بتدفقات المعدن إلى الولايات المتحدة وتراجع المعروض في الأسواق الدولية، مما يزيد من تعقيد السياسة التجارية التي تسعى واشنطن من خلالها لتحقيق توازن بين دعم الإنتاج المحلي وتفادي رفع تكاليف المعيشة.تسعى الإدارة كذلك إلى دعم مشروعات تعدين كبرى في الولايات المتحدة مثل “ريزوليوشن كوبر” في أريزونا و”توين ميتالز” في مينيسوتا، كجزء من استراتيجية أوسع تهدف إلى تقليل الاعتماد على المعادن الحيوية المستوردة وتعزيز الأمن الاستراتيجي الصناعي.