بريطانيا تخفض معدل الخصم لتسهيل تمويل مشروعات البنية التحتية وتعزيز الاستثمار

أعلنت وزارة الخزانة البريطانية، في خطوة تهدف إلى تعزيز الاستثمار في البنية التحتية العامة، تخفيض معدل الخصم المستخدم في تقييم الفوائد طويلة الأمد لمشروعات الإنفاق الرأسمالي من 3.5% إلى 3%. هذا التحول جاء ضمن تعديلات على “الكتاب الأخضر”، وهو الدليل الذي تعتمد عليه الحكومة في تقييم الموافقة على مشروعات الإنفاق الكبرى. يُستخدم معدل الخصم لمقارنة القيمة الحالية واللاحقة للمنافع والتكاليف، وخفضه يجعل الفوائد التي تتحقق على مدى سنوات طويلة تظهر بقيمة أعلى مقارنة بما كانت عليه سابقًا.

تهدف هذه التعديلات إلى إعطاء وزن أكبر للمشروعات التي تحقق منافع اقتصادية واجتماعية طويلة الأمد، مثل مشروعات النقل والإسكان والبنية التحتية الاجتماعية. بهذه الطريقة، ستتمكن المشروعات التي تستغرق فترات زمنية طويلة لتحقيق آثار ملموسة من إظهار قيمتها الاقتصادية الكاملة، مما يدعم الموافقات وزيادة التمويل الحكومي لها.

بالتزامن مع ذلك، تختبر وزارة الخزانة نهجًا جديدًا في تقييم قرارات الاستثمار، يركز على الإمكانات الاقتصادية للمناطق ككل بدلاً من تقييم كل مشروع بشكل منفرد. وتشمل مناطق تجريبية عدة مدن مثل بليموث، ليفربول، برمنغهام وبورت تالبوت. الهدف من ذلك هو تحديد الفرص الاستثمارية التي تضمن أكبر أثر اقتصادي على مستوى المنطقة.

ومن المقرر أن تعلن الحكومة البريطانية التفاصيل الكاملة لهذه الإصلاحات ضمن موازنة أكتوبر، حيث سيعرض وزير المالية جون هيلي خطة العمل والإصلاحات المصاحبة ضمن أول خطاب رئيسي له منذ توليه المنصب. تأتي هذه الخطوات في إطار حرص الحكومة على تعزيز الاستثمار في البنية التحتية وتحقيق عوائد اقتصادية طويلة الأمد تدعم النمو والتنمية الوطنية.