تدفق استثماري بقيمة مئات المليارات يعزز أداء القطاع العقاري في الإمارات خلال النصف الأول من 2026

شهد القطاع العقاري في الإمارات العربية المتحدة نمواً ملحوظاً خلال النصف الأول من عام 2026، مع تحقيق أداء قوي مدعوم بزيادة الطلب الاستثماري وتوسع النشاطات التطويرية على مستوى مختلف الإمارات، إضافة إلى تنوع قاعدة المستثمرين وتحسين الأطر التشريعية والتنظيمية التي عززت جاذبية السوق العقارية.

في أبوظبي، بلغت قيمة التصرفات العقارية نحو 117 مليار درهم، مسجلة نمواً بنسبة 112% مقارنة بالفترة ذاتها من 2025، مع ارتفاع عدد المعاملات بنسبة 61.7%. وقد استحوذت معاملات البيع والشراء على الجزء الأكبر من النشاط بقيمة 86.1 مليار درهم من خلال 16,838 معاملة، بنمو 163.7%، فيما بلغت معاملات الرهن العقاري 26.7 مليار درهم. وحلَّق الاستثمار الأجنبي المباشر قافزاً بنسبة 309% إلى 13.8 مليار درهم، متجاوزاً إجمالي العام الماضي، مع تنوع المستثمرين من 116 جنسية. كما تصدرت العقارات على الخارطة مبيعات أبوظبي بنسبة 89% من قيمتها.

وفي دبي، تم إنجاز 104 مشاريع عقارية بقيمة استثمارية تزيد على 111 مليار درهم، مقارنة بـ75 مشروعاً بقيمة 73 مليار درهم في نفس الفترة 2025. وزاد عدد الوحدات العقارية الجديدة بنسبة تجاوزت 36% لتصل إلى 24,537 وحدة. كذلك ارتفعت مساحات البناء الجاهزة للتسليم بنسبة 23.4% كما تضاعفت تكلفة الأراضي المخصصة للمشاريع بنسبة 135%.

أما في الشارقة، فقد سجلت التعاملات العقارية قيمة 29.5 مليار درهم، مع زيادة عدد المعاملات بنسبة 23.7%، بينما حقق قطاعي عجمان ورأس الخيمة زيادات ملحوظة في التصرفات العقارية بقيم تجاوزت 10.8 مليار درهم و2.89 مليار درهم على التوالي.

يعكس هذا النمو المتواصل قوة القطاع العقاري الإماراتي، والفرص الاستثمارية الجاذبة للمستثمرين المحليين والأجانب، ما يعزز من مكانة الدولة كوجهة رائدة في الأسواق العقارية العالمية.