الإمارات تحصد المركز الخامس عالمياً في مؤشر البنية التحتية للجودة للتنمية المستدامة 2026

حققت دولة الإمارات العربية المتحدة إنجازًا جديدًا على الصعيد الدولي بتصدرها المركز الخامس عالمياً ضمن الاقتصادات التي يتراوح ناتجها المحلي الإجمالي بين 100 مليار وتريليون دولار، في مؤشر البنية التحتية للجودة للتنمية المستدامة لعام 2026. جاء هذا التصنيف ضمن تقرير أعدته منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (UNIDO) بالتعاون مع الشبكة الدولية للبنية التحتية للجودة، وأُعلن عنه في فيينا خلال المنتدى العالمي للجودة 2026 في الفترة من 4 إلى 6 نوفمبر الجاري.

يُعكس هذا التقدم الرائع الفاعلية الكبيرة للسياسات والتشريعات التي وضعتها وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة في الإمارات، بالإضافة إلى الجهود المشتركة مع الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية والقطاع الخاص. وقد أكّد وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة الدكتور سلطان أحمد الجابر أن هذا المركز يعزز الثقة الدولية بمنظومة الصناعة الإماراتية ويؤكد قدرة الدولة على تحويل معايير الجودة إلى ميزة تنافسية أساسية جذابة للاستثمارات وداعمة لنمو الصادرات الصناعية.

تأتي هذه الإنجازات متوافقة مع أهداف الاستراتيجية الوطنية للصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، والتي تشمل مشروع “300 مليار” ومبادرة “اصنع في الإمارات”. كما أوضح وكيل الوزارة حسن جاسم النويس أن الوزارة تعمل جنبًا إلى جنب مع شركاء القطاع الخاص والحكومي لتطوير البنية التحتية للجودة بما يتوافق مع أفضل الممارسات الدولية، مما يُمكن الصناعة الوطنية من تلبية متطلبات الأسواق المحلية والدولية ويعزز مكانة الإمارات كمركز عالمي للابتكار والصناعة.

من جهتها، أكدت ورئيسة اللجنة الوطنية للبنية التحتية للجودة فرح الزرعوني، على أهمية منظومة التقييس الوطنية، مشيرة إلى اعتماد الإمارات لحوالي 29 ألف مواصفة قياسية، بنسب توافق 92% مع المواصفات الدولية، وارتفاع نسبة مشاركة القطاع الصناعي في تطوير هذه المواصفات من 17% في 2020 إلى 46% عام 2025، في خطوة مهمة لضمان جودة المنتجات الإماراتية وتعزيز تنافسيتها على المستوى العالمي.

تعكس هذه المؤشرات التزام الدولة المستمر بتعزيز منظومة الجودة والبنية التحتية الداعمة لها، والتي تمثل أحد الدعائم الأساسية لتوسع الصناعة الوطنية وتيسير دخول منتجاتها إلى الأسواق العالمية، وخاصة تلك المرتبطة باتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة، بما يحقق أهداف التنمية الصناعية المستدامة وينوع اقتصاد الإمارات بعيدًا عن النفط.