وزير المالية التركي يؤكد استمرارية حماية حقوق المستثمرين واستقرار الأسواق

أكد وزير الخزانة والمالية التركي محمد شيمشك في تدوينة على منصة “إن سوسيال” أن حكومة بلاده ماضية في حماية حقوق المستثمرين من خلال اتخاذ التدابير اللازمة للحفاظ على استقرار الأسواق المالية. وأشار إلى أن التحقيقات ما تزال جارية بشأن تحركات غير اعتيادية في أسعار الأسهم المرتبطة ببعض الصناديق الاستثمارية، التي دفعت مجلس أسواق رأس المال لاتخاذ قرار بتصفية 131 صندوقًا استثمارياً تابعة لسبع شركات لإدارة المحافظ. وأوضح الوزير أن الإجراءات القانونية ضد المتورطين في الممارسات المخلة بالسوق مستمرة، مع التأكيد بعدم اتخاذ أي إجراء تجاه الأشخاص أو الشركات غير المرتبطة بهذه الأنشطة. وأضاف شيمشك أن الوزارة تتعاون بالتنسيق مع وزارة العدل لضمان حقوق المستثمرين المشروعة ضمن الصناديق المتضررة. وشدد على أن الحفاظ على قدرات القطاع الحقيقي في مجالات الاستثمار والتوظيف والإنتاج والتصدير يبقى أولوية رئيسية للحكومة التركية، مما يعكس أهمية دعم الاقتصاد الوطني في مواجهة التحديات. تأتي هذه الخطوات ضمن مساعي الحكومة لتعزيز الشفافية والمساءلة في الأسواق المالية التركية، وحماية أموال المستثمرين، ما يساهم في تعزيز ثقة الأسواق ودعم النمو الاقتصادي المستدام.