انهيار تاريخي للجنيه السوداني إلى 6400 للدولار وفقدان سلطة بورتسودان السيطرة على السوق
يشهد الجنيه السوداني انهياراً تاريخياً مع وصول سعر الدولار في السوق الموازية إلى مستوى 6,400 جنيه، وهو أدنى سعر تسجله العملة الوطنية في تاريخها. جاء هذا الانخفاض وسط اتساع دائرة الاحتجاجات التي عمت قطاعات عدة ومنها موظفو شركة مطارات السودان الذين اشتكوا من تدني أجورهم التي لم تعد تغطي حاجاتهم اليومية.
ترافقت هذه الأزمة مع اضطرابات في أسواق الذهب في مدينة كسلا، حيث أعلن تجار الذهب إضراباً مفتوحاً احتجاجاً على انتشار الباعة المتجولين وتلاعبات الأسعار ونقص الرقابة، إذ إن الذهب يعد المصدر الأهم للنقد الأجنبي في البلاد.
وحاول البنك المركزي في بورتسودان معالجة الأزمة من خلال إلغاء القيود على أسعار الصرف ومنح المصارف حرية أكبر في تحديد سعر الصرف، في محاولة لتقليص الفجوة بين السوق المصرفي والسوق الموازية، إلا أن التجربة فشلت في السيطرة على السوق بسبب نقص العملات الأجنبية ووجود شبكات نفوذ ومضاربين مرتبطين بالمؤسسة العسكرية والسلطة المحلية.
الأزمة الاقتصادية تعود إلى تدهور الإنتاج بسبب الحرب المستمرة، وانتشار عمليات التهريب للذهب، وانخفاض التحويلات الرسمية، بالإضافة إلى التضخم الناتج عن طباعة النقود بدون غطاء كافٍ، مما أدى إلى تفاقم الأزمة المالية وانهيار الجنيه بشكل غير مسبوق.
تداعيات هذه الأزمة باتت واضحة في تآكل القدرة الشرائية للمواطنين، وانتشار مظاهر الفقر والاحتجاجات الاجتماعية والعمالية، وسط غياب رؤية أو خطة واضحة لوقف الانهيار الاقتصادي وإعادة بناء الاقتصاد السوداني في ظل الوضع الحالي في بورتسودان.
