الحكومة المصرية تمد مهلة تسجيل إقرار الضريبة العقارية حتى نهاية ديسمبر 2026
مددت الحكومة المصرية فترة التسجيل في منظومة الضريبة العقارية الإلكترونية لمدة ثلاثة أشهر إضافية، لتستمر حتى نهاية ديسمبر 2026، بدلاً من نهاية سبتمبر، وذلك استجابةً للمشكلات التقنية التي واجهها بعض المواطنين والتي أثرت على قدرتهم في التسجيل. وأعلنت وزارة المالية استمرار التسجيل عبر تطبيق «الضريبة العقارية» مع الإبقاء على الحوافز التي تشمل خصماً بنسبة 25٪ على الوحدات السكنية و10٪ على الوحدات غير السكنية، بهدف تشجيع الملاك على التسجيل.
أفاد أحمد كجوك، وزير المالية، بأن أكثر من 1.5 مليون مواطن أنشأوا حسابات إلكترونية على التطبيق، وتم تسجيل أكثر من مليوني وحدة عقارية خلال 100 يوم من إطلاق المنظومة. كما تلقت المنظومة 1.2 مليون إقرار ضريبي، مما يعكس الإقبال المتزايد على استخدام النظام الإلكتروني.
وقالت الوزارة إنها تعمل على تطوير التطبيق لرفع كفاءته وتمكينه من استيعاب أعداد أكبر من المستخدمين، بالإضافة إلى زيادة فرق الدعم الفني لمساعدة المواطنين وحل المشكلات المتعلقة بالتسجيل.
يُذكر أن الضريبة العقارية تُفرض وفقاً للقانون رقم 196 لسنة 2008 وتعديلاته، وتعتمد على تقدير القيمة الإيجارية للعقارات مع الاستفادة من الإعفاءات التي تم توسيع نطاقها لتشمل المزيد من الحالات، بما يراعي التغيرات الاقتصادية ومستويات الأسعار. ويتم تحصيل الضريبة سنوياً مع إمكانية سدادها على قسطين متساويين. ويأتي تمديد المهلة ضمن الجهود الحكومية لتيسير إجراءات التسجيل والتحول الرقمي في تقديم الخدمات الضريبية.
