ناسداك يغلق منخفضًا مع ارتفاع أسعار النفط وترقب نتائج شركات ربع سنوية وبيانات اقتصادية مهمة
أنهى مؤشر ناسداك تعاملاته يوم الاثنين على انخفاض ملحوظ بنسبة 0.44% مغلقًا عند 27,246 نقطة، إذ تأثر بتصاعد أسعار النفط بنحو دولارين للبرميل بعد هجمات دموية استهدفت مطار الرياض الدولي في السعودية خلال عطلة نهاية الأسبوع. في المقابل، شهد مؤشر داو جونز الصناعي ارتفاعًا بنسبة 0.38% ليصل إلى 51,853.17 نقطة، فيما استقر مؤشر ستاندرد آند بورز 500 قرب مستوياته السابقة.
قفزت العقود الآجلة للنفط مثلت رأس الحربة في هذه الجلسة بسبب الأحداث الجيوسياسية التي أثرت على الإمدادات النفطية. رغم تصريحات الرئيس الأميركي سابقًا حول استئناف صادرات الديزل الروسي واحتمال وقف إطلاق النار بين روسيا وأوكرانيا، إلا أن الهجمات على منشآت الطاقى أدت إلى ارتفاع الأسعار.
تركز اهتمام المستثمرين الأميركيين الآن على موسم نتائج البنوك الكبرى، حيث من المقرر أن تعلن كل من غولدمان ساكس وسيتي غروب وجيه بي مورغان تشيس عن نتائجها في وقت مبكر من يوم الثلاثاء. يتوقع المحللون ارتفاع أرباح شركات مؤشر ستاندرد آند بورز 500 بنسبة 30.6% للربع الثالث وفقًا لبيانات LSEG IBES.
وبالإضافة إلى نتائج الشركات، يترقب السوق صدور بيانات التضخم لشهر سبتمبر، بما في ذلك مؤشري أسعار المستهلكين والمنتجين، وبيانات مبيعات التجزئة. وتزامن ارتفاع عوائد سندات الخزانة الأميركية مؤخراً إلى أعلى مستوى في 24 عاماً زاد من حذر المستثمرين، مع مخاوف من تفاقم التضخم نتيجة لارتفاع أسعار الطاقة.
وأشار تيم غريسكي، كبير استراتيجيي المحافظ الاستثمارية لدى إنغالز آند سنايدر في نيويورك، إلى تردد المستثمرين بسبب غياب اتجاه واضح في سوق السندات وترقبهم لتقارير اقتصادية ونتائج بنوك كبرى قد تؤثر بشكل ملحوظ على الأسواق.
سجل قطاع الطاقة أفضل أداء بين قطاعات ستاندرد آند بورز 500 مع ارتفاع أسعار النفط، كما صعد قطاع خدمات الاتصالات مدعومًا بمكاسب سهم ميتا. في المقابل، تراجع قطاعا التكنولوجيا والسلع الاستهلاكية الكمالية، مع خسائر واضحة في أسهم شركات الرقائق الإلكترونية التي سجل مؤشر فيلادلفيا لأشباه الموصلات فيها أدنى مستوياته منذ ثلاثة أسابيع.
وبخصوص السياسة النقدية، طالبت لورا هاماك رئيسة بنك الاحتياطي الفيدرالي في كليفلاند، بأهمية التحرك السريع نحو تشديد الموقف النقدي لمكافحة التضخم الواسع الذي بدأ يؤثر على خطط التسعير لدى الشركات. وتقدر أداة فيد ووتش التابعة لمجموعة سي إم إي احتمالية رفع أسعار الفائدة في الاجتماع المقبل للمجلس الاتحادي بأقل من 22٪.
في مشهد الأسواق المالية الاقتصادية، يظل المستثمرون في وضع ترقب حذر لجميع المؤشرات الاقتصادية وتقارير الأرباح التي ستشكل معالم توجهات السوق خلال الأسابيع القادمة.
