لبنان وقطر تتفاوضان على اتفاق متكامل للكهرباء مع بدء استجرار الطاقة عبر سوريا خلال عام

تُجري لبنان وقطر حالياً مفاوضات متقدمة تهدف إلى التوصل إلى اتفاق متكامل لتحسين قطاع الطاقة في لبنان من خلال استجرار الكهرباء عبر سوريا، إضافة إلى تطوير مشاريع للطاقة الشمسية والهوائية، وإنشاء معامل تعمل بالغاز. وأكد وزير الطاقة اللبناني جو صدي في مقابلة مع CNN الاقتصادية، أن المفاوضات شهدت ثلاث جولات حتى الآن، جرت اثنتان في بيروت والأخرى في الدوحة، مع توقع عقد جولة رابعة خلال الأسبوع الجاري.وأوضح الوزير أن الخطوات الأولى المرتقبة تشمل تمهيد الطريق لاستجرار الكهرباء عبر الأراضي السورية، وهو مشروع يتوقع بدء تنفيذه خلال عام، فيما من المتوقع أن تستغرق مشاريع الطاقة الشمسية والهوائية نحو عام ونصف بعد إبرام العقود، في حين أن إنشاء المعامل الغازية سيأخذ وقتاً أطول.وأشار إلى أن إدراج خطوات قصيرة الأجل ضمن الخطة يتيح بداية التنفيذ تدريجياً دون انتظار اكتمال المشاريع الكبرى، على أن يتم وضع جدول زمني نهائي بعد توقيع اتفاق رسمي ووضع خريطة طريق للإنجاز.من جهة أخرى، أشار صدي إلى ارتفاع كلفة الفيول الذي تستورده مؤسسة كهرباء لبنان، ما يقلص قدرتها على شراء الوقود اللازم لزيادة التغذية، وذلك نتيجة التصاعد الكبير في أسعار النفط بعد اندلاع الحرب في 8 مارس، مؤكداً أن المؤسسة لم تعد قادرة على التمويل دون الدخول في استدانة أو سلف خزينة.واعتبر الوزير أن الجمع بين الغاز والطاقة المتجددة يمكن أن يقلل من كلفة إنتاج الكهرباء، مما ينعكس إيجاباً على ما يدفعه المواطن، خاصة أن المعامل اللبنانية تعتمد حالياً على الفيول الأغلى ثمناً.وأشار إلى وجود مساحات مناسبة في لبنان لمشاريع الطاقة الشمسية، وأن القانون سيسمح للقطاع الخاص بالاستثمار فيها.فيما يخص التمويل، فقد وافقت الحكومة اللبنانية على إحالة مشروع قانون إلى البرلمان بقيمة بين 100 و110 ملايين دولار لتعويض الإعفاءات المالية، فيما جرى تحويل مقترح تعرفة الكهرباء المتحركة إلى مجلس شورى الدولة.وتتحرك ملفات الطاقة في لبنان على مستويين متوازيين: التفاوض مع قطر لتنفيذ مشاريع جديدة، وتأمين التمويل اللازم لمؤسسة كهرباء لبنان بهدف زيادة فترة تغذية الكهرباء.ويأمل لبنان في بدء بعض خطوات هذا الاتفاق خلال عام، مع اعتماد سرعة التنفيذ على تقدم المفاوضات وتأمين التمويل اللازم.