الأردن يسجل فائضاً تجارياً مع 10 دول عربية خلال النصف الأول من 2026
أظهرت البيانات الرسمية تسجيل الأردن فائضاً في الميزان التجاري مع عشر دول عربية خلال النصف الأول من عام 2026، وهو مؤشر إيجابي على قدرة المملكة في تعزيز صادراتها في الأسواق العربية رغم التحديات. حسب دائرة الإحصاءات العامة، نمت الصادرات الأردنية إلى دول منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى بنسبة 4.4%، حيث بلغت حوالي 1.997 مليار دينار أردني، مقارنة بنحو 1.912 مليار دينار في الفترة نفسها من 2025. على الجانب الآخر، ارتفعت واردات الأردن من دول المنطقة بنسبة كبيرة بلغت 26.3% لتصل إلى نحو 3.296 مليار دينار، ما أدى إلى تسجيل عجز تجاري إجمالي مع دول المنطقة بقيمة 1.299 مليار دينار. ومع ذلك، استطاع الأردن تحقيق فائض تجاري مع كل من لبنان، اليمن، ليبيا، المغرب، الكويت، سوريا، فلسطين، الجزائر، العراق وجنوب السودان. بينما سجل عجزاً مع السعودية، قطر، الإمارات، البحرين، مصر، عمان، تونس والسودان. السعودية كانت السوق العربية الأكبر للصادرات الأردنية بقيمة تقارب 529 مليون دينار، تليها العراق بنحو 522 مليون دينار، كما ارتفعت الصادرات إلى سوريا بنسبة 36.4% لتصل إلى 146 مليون دينار. تشمل أبرز الصادرات الأردنية مواد مثل الأسمدة، المستحضرات الصيدلانية، المنتجات الزراعية، الأملاح، منتجات العناية بالبشرة، المحضرات الغذائية، الأثاث، المنسوجات، الملابس والدهانات. وعلى الصعيد العام، شهدت الصادرات الوطنية الأردنية ارتفاعاً بنسبة 6.2% لتصل إلى 4.667 مليار دينار، بينما ارتفعت إعادة التصدير بنسبة 44.6% إلى 1.747 مليار دينار، مما أدى لزيادة في إجمالي الصادرات إلى 6.414 مليار دينار. كما زادت الواردات بنسبة 6.1% وبلغت 10.261 مليار دينار، مما ساهم في خفض العجز التجاري الكلي بنسبة 5.5% ليصبح 3.847 مليار دينار. تعكس هذه النتائج جهود الأردن المستمرة لتعزيز قدرته التصديرية وتوسيع قاعدة أسواقه خصوصاً في الدول العربية، حيث تشكل دول منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى حوالي 42.8% من إجمالي الصادرات الوطنية خلال النصف الأول من 2026، محافظة على مكانتها كأكبر كتلة تجارية للصادرات الأردنية. هذا النمو في الصادرات الأردنية إلى المنطقة يمثل استمرارية لما تحقق في 2025 حيث ارتفعت الصادرات بنسبة 10.2% إلى 3.952 مليار دينار. كما استفاد نمو الصادرات الوطنية من زيادة الشحنات إلى سوريا، الصين والاتحاد الأوروبي، في حين شهدت واردات المملكة ارتفاعاً ملحوظاً خاصة في النفط الخام ومشتقاته.
