تضخم أسعار الجملة في اليابان يتخطى التوقعات ويزيد من احتمالات رفع الفائدة

شهد مؤشر أسعار المنتجين في اليابان ارتفاعاً أكبر من المتوقع خلال شهر أغسطس، حيث سجل زيادة بنسبة 7.6% مقارنة بالشهر ذاته من العام الماضي، متجاوزاً متوسط توقعات السوق البالغة 7.4%. يبرز هذا الارتفاع المستمر في التضخم ضغوط الأسعار المتزايدة التي تواجه الاقتصاد الياباني، والتي دفعت بنك اليابان إلى التفكير في رفع أسعار الفائدة خلال اجتماع السياسة النقدية المقرر الأسبوع المقبل.ويعكس ضعف الين الياباني ارتفاعاً في تكلفة الواردات، حيث ارتفع مؤشر أسعار الواردات 24.8% مقارنة بالعام السابق. وقد أضافت زيادة تكاليف الوقود الناجمة عن النزاع في الشرق الأوسط إلى هذه الضغوط التضخمية، مما تسبب في تحذيرات من بنك اليابان بشأن مخاطر بقاء التضخم فوق المستويات المستهدفة لفترة طويلة.وحافظ البنك على سعر الفائدة بنسبة 1% خلال يوليو، لكنه أبدى توجهات متشددة تشير إلى احتمال رفع سعر الفائدة إلى 1.25% في الاجتماع المقبل. ويتوقع محللون ارتفاع أسعار الفائدة إلى 1.75% خلال الربع الثاني من عام 2027، في إطار استجابة متسارعة للضغوط التضخمية وضعف العملة الوطنية. وبيّن محافظ بنك اليابان كازو أويدا أن البنك يراقب عن كثب تأثير ارتفاع أسعار الجملة على القدرة الشرائية للأسر، مؤكداً أهمية التحكم بالتضخم لتحقيق نمو اقتصادي مستدام.تُعد هذه التطورات مؤشراً مهماً على تغيير سياسة بنك اليابان النقدية بعد سنوات من سياسة الفائدة المنخفضة، في محاولة للسيطرة على موجة التضخم المتصاعدة وتأمين استقرار الأسعار على المدى الطويل.