اليابان تراجع سياستها النقدية عقب ضغوط سوق السندات وتأثيرها على استقلالية بنك اليابان

تدرس الحكومة اليابانية حالياً تعديل الصياغة المتعلقة بسياستها النقدية في أحدث خطة اقتصادية لها، وذلك استجابة لمخاوف الأسواق بشأن استقلالية بنك اليابان المركزي، حيث دفعت هذه المخاوف عوائد السندات الحكومية إلى أعلى مستوياتها منذ عقود عدة. وتواجه رئيسة الوزراء، ساناي تاكايتشي، تحديات كبيرة بعد أن عبرت عن دعمها للتيسير النقدي والإنفاق الحكومي المكثف كوسيلة لتحفيز الاقتصاد، مما أثار قلق المستثمرين حيال مدى استقلالية السياسة النقدية في ظل ارتفاع تكاليف الاقتراض.أظهرت المسودة الأصلية للخطة الاقتصادية أنه من المهم أن تُدار السياسة النقدية بشكل مناسب لتحقيق اقتصاد أقوى، لكن هذه الصياغة أُعتبرت من قبل محللين سبباً في موجة بيع للسندات اليابانية، إذ عززت المخاوف من إمكانية تدخل الحكومة في سياسات البنك المركزي. ولهذا، أعدلت النسخة الجديدة تأكيداً على أهمية أن يدير بنك اليابان السياسة النقدية بما يحقق استقرار التضخم، مع التركيز على تنمية الاقتصاد بشكل قوي.مع ذلك، تبقى في المسودة فقرة تدعو البنك إلى مواءمة سياسته مع الأهداف الاقتصادية للحكومة، وهو ما يبرز سيطرة قانونية تضمن استقلالية البنك في نفس الوقت الذي تلزم فيه بالتنسيق مع السياسة الاقتصادية الحكومية.وقام بنك اليابان برفع أسعار الفائدة مرتين منذ تولي تاكايتشي الميل، حتى وصل سعر الفائدة الرئيسي إلى 1%، وهو أعلى مستوى منذ 31 عاماً، مؤكدين أنهم مستعدون لمزيد من التشديد إذا دعت الضرورة للسيطرة على التضخم، الذي ظل قريباً من الهدف البالغ 2% خلال سنوات عدة مدعوماً بضعف الين وارتفاع تكاليف الواردات ونمو الأجور المستقر.هذا التطور سيحدد توجه الاقتصاد الياباني وقدرته على مواجهة تحديات التضخم واحتواء ضغوط سوق السندات، ويُنظر إليه كمؤشر هام على التوازن بين الدور الحكومي واستقلالية البنك المركزي في واحدة من أكبر الاقتصادات العالمية.