العراق يتوقع ارتفاع إيرادات الجمارك إلى 4 تريليونات دينار بنهاية 2026 بدعم نظام الأسيكودا

توقع المدير العام للهيئة العامة للجمارك العراقية، ثامر قاسم، ارتفاع إيرادات الهيئة إلى نحو 4 تريليونات دينار عراقي بنهاية عام 2026، مستفيداً من نظام الأتمتة “الأسيكودا” الذي بدأ تطبيقه مؤخراً. وأكد قاسم أن الإيرادات الجمركية تجاوزت 2.6 تريليون دينار حتى نهاية يوليو 2026، وهو ما يعادل إجمالي إيرادات العام السابق، مع توقعات بارتفاعها إلى 3 تريليونات دينار بنهاية سبتمبر قبل بلوغ 4 تريليونات بنهاية العام.

وأشار قاسم إلى أن نظام “الأسيكودا” أثّر إيجابياً على زيادة الإيرادات وتسريع إنجاز المعاملات الجمركية، وذلك ضمن استراتيجية الهيئة لبناء منظومة جمركية مؤتمتة بالكامل تعتمد على إلغاء الاجراءات الورقية. ويُستخدم هذا النظام عالمياً في أكثر من 100 دولة.

وذكر أن الإيرادات الجمركية ارتفعت من نحو 800 مليار دينار في 2022 قبل تطبيق النظام، إلى نحو تريليون دينار في 2023، ثم نحو تريليوني دينار في منتصف 2024 بعد بدء تطبيق النظام، وبلغت نحو 2.6 تريليون دينار خلال 2025، لتتجاوز نفس المستوى خلال الأشهر السبعة الأولى من 2026.

أما بالنسبة لإقليم كردستان، أكد قاسم أن نظام “الأسيكودا” يطبق حالياً في جميع أنحاء العراق باستثناء الإقليم، مع وجود توجه مشترك لتوحيد السياسة المالية والجمركية مع الحكومة الاتحادية، مرجحاً تطبيق النظام في المنافذ التابعة للإقليم بنهاية عام 2026، مع الإشارة إلى أن المنافذ غير الرسمية تمثل تحدياً أمام توحيد الإجراءات.

وعن حركة التجارة، أشار إلى تأثر نشاط الموانئ بسبب الحرب، حيث سجل انخفاضاً بنحو 50%، مع تحول جزء كبير من حركة التجارة إلى المنافذ الحدودية البرية مثل طريبيل والوليد وربيعة. وأوضح أن المسؤولية في التصريح عن قيمة السلع تقع على التاجر والمستورد، بينما يعمل النظام بشكل فعّال على تعزيز الرقابة والحد من عمليات غسيل الأموال.

وشدد على أن حوالي 70% من البضائع يتم إنجاز معاملاتها الجمركية خلال 24 ساعة، بالرغم من وجود بعض التلاعبات في وصف السلع، مؤكداً أن وزارة التجارة هي المسؤولة عن مراقبة أسعار السيارات، ولا يوجد حظر على استيراد أي نوع منها. وأوضح أن جهود الأتمتة وتوحيد الإجراءات تهدف إلى زيادة كفاءة التحصيل وتسريع حركة التجارة وتعزيز الرقابة على الاستيراد عبر المنافذ الحدودية.