صندوق النقد الدولي: المخاطر الإقليمية وتذبذب أسعار النفط أكبر تحديات مراجعة برنامج مصر

في مقابلة مع CNN الاقتصادية، أكد أمين ماتي، رئيس بعثة صندوق النقد الدولي إلى مصر، أن أكبر مصدر للمخاطر التي قد تواجه المراجعة الأخيرة لبرنامج مصر مع صندوق النقد الدولي هو حالة عدم اليقين الإقليمي وتقلب أسعار النفط، وليس عدم التزام الحكومة بالإصلاحات التي تنفذها. وأضاف ماتي أن السلطات المصرية أظهرت قدرة جيدة على التعامل مع الصدمات الخارجية عند الحاجة مما يعزز ثقة الصندوق في قدرة مصر على إدارة برنامجها الاقتصادي.

وشدد أمين ماتي على أن تسريع الإصلاحات الهيكلية، لا سيما برنامج التخارج وتقليص دور الدولة وتعزيز تكافؤ الفرص أمام القطاع الخاص، يمكن أن يدفع معدلات نمو الاقتصاد المصري من نحو 4% إلى 8%. وأكد على أهمية دور القطاع الخاص كمحرك رئيسي للنمو الاقتصادي، إلى جانب مواصلة تنفيذ وثيقة سياسة ملكية الدولة وإصلاح الشركات المملوكة للدولة.

وأشار رئيس بعثة الصندوق إلى ضرورة الحفاظ على مرونة سعر الصرف والانضباط المالي والاستمرار في السياسة النقدية الملائمة، مشيراً إلى أن هذه العوامل ستظل ضرورية للحفاظ على استقرار الاقتصاد وخفض معدلات التضخم وتعزيز ثقة المستثمرين حتى بعد انتهاء برنامج صندوق النقد الدولي.

وفي ما يخص التمويل، أعلن ماتي أن مصر ستحصل على الشريحة الجديدة من قرضها بقيمة 1.8 مليار دولار بحلول الاثنين المقبل، مشيراً إلى أن استكمال المراجعتين يسمح للسلطات المصرية سحب ما يعادل 1.11 مليار وحدة من حقوق السحب الخاصة، أو نحو 1.5 مليار دولار، بشكل فوري بموجب «تسهيل الصندوق الممدد»، بالإضافة إلى 200 مليون وحدة من حقوق السحب الخاصة، أو نحو 272 مليون دولار، بموجب «تسهيل الصمود والاستدامة».

تأتي هذه التصريحات في وقت تحاول مصر مواجهة تحديات اقتصادية داخلية وخارجية، وسط قلق عالمي من حالة عدم اليقين الإقليمي وتأثير تقلبات أسعار النفط على اقتصادات المنطقة، مع تأكيد صندوق النقد على أهمية الاستمرار في الإصلاحات ودعم القطاع الخاص لتحقيق النمو المستدام.