صندوق النقد الدولي يخفض توقعاته لنمو الاقتصاد المصري بسبب التوترات الإقليمية

أعلن صندوق النقد الدولي في أحدث تقرير له عن خفض توقعاته لنمو الاقتصاد المصري خلال العام المالي 2026/2027. وأرجع الصندوق هذا التخفيض إلى استمرار الضغوط الإقليمية التي قد تظهر تداعياتها بصورة أكبر في الفترة القادمة، بالإضافة إلى عوامل ضعف الاستثمار وارتفاع تكاليف التمويل. وكانت التوترات الإقليمية تلقي بثقلها على البيئة الاقتصادية في مصر، ما أثر بشكل ملحوظ على النواحي الاستثمارية والمالية. ويتوقع صندوق النقد أن تستمر هذه الضغوط لتمارس تأثيرات سلبية على أداء الاقتصاد المصري خلال الفترة المقبلة. وتأتي هذه التوقعات في سياق متغيرات اقتصادية إقليمية ودولية تؤثر على قدرة مصر في تحقيق معدلات نمو مرتفعة، الأمر الذي يستوجب تبني سياسات اقتصادية مرنة لمواجهة هذه التحديات وضمان استدامة النمو الاقتصادي.