30% من الأميركيين يستخدمون تقسيط مشتريات البقالة وسط ارتفاع الأسعار واضطرابات اقتصادية

في ظل التحديات الاقتصادية المتزايدة في الولايات المتحدة، وجد ما يقرب من ثلث المستهلكين أنفسهم يعتمدون على خيارات تمويل جديدة لشراء المواد الغذائية الأساسية. فقد أظهرت دراسة حديثة أجرتها جامعة واشنطن في سانت لويس أن حوالي 30% من الأميركيين يستخدمون خدمات “اشترِ الآن وادفع لاحقاً”، مثل تطبيقات كلارنا وأفيرم، لتمويل مشترياتهم من الخضروات، الحليب، والبيض. هذه الخدمات، التي كانت في السابق مرتبطة بالمشتريات الكبيرة الغير ضرورية، أصبحت جزءًا من روتين المستهلكين اليومي بسبب الظروف الاقتصادية والصعوبات في تغطية نفقات الحياة الأساسية.

لكن توسع استخدام هذه الخدمات يحمل تبعات غير متوقعة. تواجه تجار التجزئة الذين يُضطرون لدفع رسوم مقابل كل عملية شراء تتم من خلال هذه التطبيقات، ضغوطًا كبيرة على هوامش أرباحهم المنخفضة أصلاً، خاصةً مع البضائع الأساسية التي هوامش ربحها ضئيلة. وللتعويض عن هذه الرسوم، يقوم التجار برفع أسعار البقالة، ما يؤدي إلى تحميل جميع المستهلكين – حتى الذين يدفعون نقدًا – تكلفة هذه الممارسات. وفقًا لبانوس كوفليس، أستاذ بجامعة واشنطن، هناك عبء مشترك يتحمله الجمهور نتيجة اعتماد هذه الأساليب.

هذا التحول يتزامن مع زيادة النفقات على الرعاية الصحية ورعاية الأطفال، إلى جانب ارتفاع مستمر في معدلات التضخم، مما يجعل هذه الحلول التمويلية جذابة للمستهلكين الذين يعانون من ضغوط مالية. إلا أن هناك مخاوف من أن تراكم مثل هذه القروض قصيرة الأجل، والتي لا يتم الإبلاغ عنها عادةً لوكالات الائتمان، قد يؤدي إلى ديون مخفية لدى الأفراد وتأخر في السداد، مما يؤثر على صحتهم المالية على المدى البعيد.

كما أن هذا الاتجاه قد يؤثر سلبًا على توافر المنتجات الأساسية في الأسواق، إذ قد يبدأ بعض التجار في التوقف عن بيع سلع لا تحقق هذه الممارسات من خلالها أرباحاً، مما يقلل الخيارات المتاحة للمستهلكين. ولربما يأمل التجار في زيادة مبيعات سلال أوسع من البضائع لتعويض هذه التكاليف، مما يعكس تغييرات في سلوك المستهلكين وكذلك استراتيجيات التجزئة.

في المجمل، تعكس هذه الظاهرة مدى الضغوط الاقتصادية التي يعاني منها الأميركيون، وتطرح تساؤلات حول الاستدامة المالية لهذه الحلول تمويلاً على المدى البعيد، وتأثيرها المحتمل على الاقتصاد وسوق التجزئة في الولايات المتحدة.