ألمانيا تدرس تشديد سياساتها التجارية ضد الصين تحت ضغط الصناعة المحلية

تتزايد الضغوط على المستشار الألماني فريدريش ميرتس من قطاع الصناعة للمطالبة باتخاذ موقف أكثر تشدداً تجاه الصين بسبب ما تصفه الشركات بالمنافسة غير العادلة والدعم الحكومي الواسع الذي تتلقاه شركات صينية. يأتي هذا التحول في الموقف الألماني في وقت يستعد فيه الاتحاد الأوروبي لإجراء محادثات تجارية مع بكين في أكتوبر 2026، مما يجعل الموقف الألماني مؤثراً في تشكيل السياسة الأوروبية تجاه الصين.

أظهرت تقارير أن الشركات الصينية الصناعية تحصل على دعم حكومي أكبر بعدة أضعاف مقارنة بنظيراتها في دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، مما ساهم في زيادة حصتها في الأسواق العالمية. وفي العام الماضي، سجلت ألمانيا عجزاً تجارياً متزايداً مع شركائها التجاريين، حيث ارتفعت الواردات من الصين بنسبة 8.8% بينما تراجعت الصادرات بنسبة 9.7%.

وتواجه شركات صناعة السيارات الألمانية، مثل فولكسفاغن، منافسة متزايدة في السوق الصينية والأوروبية من علامات تجارية صينية مثل بي واي دي. ودعا ممثلو الصناعة إلى تطبيق إجراءات أكثر صرامة وسرعة في سياسة التجارة الأوروبية لمواجهة هذه التحديات.

وقال المستشار ميرتس إنه طلب من حكومته إعداد مقترحات لمعالجة هذه الاختلالات التجارية. كما أشار رئيس غرفة التجارة والصناعة الألمانية إلى ضرورة مناقشة التطورات وتأثير الدعم الحكومي الصيني على المنافسة.

وتطالب جمعيات الصناعة بفرض قواعد أكثر صرامة لتحقيق تكافؤ الفرص، بما في ذلك فرض حصص للمكونات المحلية وإجراءات حماية ضد الممارسات غير العادلة. مع رفض الصين اتهامات الدعم غير العادل، تستمر ألمانيا والاتحاد الأوروبي في مناقشة سبل ضبط علاقات التجارة مع بكين في المستقبل القريب.