توقعات بنمو الاقتصاد الفرنسي بنسبة 0.4% فقط في 2024 بسبب ضعف القوة الشرائية وتراجع الاستثمارات

أعلن مكتب الإحصاء الوطني الفرنسي «إنسي» عن خفض توقعاته لنمو الاقتصاد الفرنسي في عام 2024 إلى 0.4% مقارنة بالتوقعات السابقة البالغة 0.7%. ويعزى هذا التراجع إلى ضعف القوة الشرائية وانكماش إنفاق المستهلكين، حيث من المتوقع أن تنخفض القوة الشرائية للأسر بنسبة 0.4% هذا العام، على الرغم من ارتفاع إنفاق المستهلكين بنسبة 0.3% بدعم من اللجوء إلى مدخراتها.

كما ستتراجع استثمارات الشركات بنسبة 0.3% بسبب ضعف الطلب الاستهلاكي وارتفاع أسعار الفائدة، في ظل ظروف دولية معقدة بسبب الحرب في الشرق الأوسط. ومن المتوقع أن يؤدي ذلك إلى فقدان حوالي 52 ألف وظيفة في القطاع الخاص، مما سيرفع معدل البطالة إلى 8.6% بنهاية العام، مقابل 8.0% في العام السابق.

ويواجه الاقتصاد تحديات إضافية نتيجة موجات الحر والجفاف التي أثرت على الإنتاج الزراعي، مما يحد من النمو في الربع الثالث إلى 0.1%. بينما يتوقع أن يرتفع النمو قليلاً في الربع الأخير إلى 0.2%.

ومع تأهب الحكومة الفرنسية لمراجعة توقعاتها بشأن النمو والعجز المالي الذي تسعى لتخفيضه من 5.0% إلى 4.9% من الناتج المحلي الإجمالي، فإن هذه التحديثات تشير إلى صعوبات في تحقيق هذه الأهداف. كما يتوقع «إنسي» ارتفاع معدلات التضخم من 2.7% في أغسطس إلى 3.1% حتى نهاية 2024، بعام يتسم بمتوسط تضخم 2.3%، ما يزيد من الضغوط على الأسر والشركات.