فرنسا وكندا تعززان تحالفهما الاقتصادي لتعزيز أمن الطاقة والتقنيات الاستراتيجية

شهد إقليم سان بيار وميكلون الفرنسي عقد مؤتمر صحفي مشترك بين الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ورئيس الوزراء الكندي مارك كارني، حيث أكد الزعيمان على أهمية تعزيز التعاون الاقتصادي بين فرنسا وكندا، مع التركيز على مجالات أمن الطاقة والتقنيات الاستراتيجية. وأشار ماكرون إلى أن البلدين، كأمتين مستقلتين، تسعيان للحفاظ على استقلاليتهما ومواقعهما في مواجهة الضغوط الخارجية، خصوصاً من الولايات المتحدة.

وشدد ماكرون على الروابط العميقة بين فرنسا وكندا، وكذلك بين كندا والاتحاد الأوروبي، معتبراً أن هذه العلاقات تستند إلى قيم الديمقراطية وسيادة القانون والتجارة الحرة والعادلة. من خلال هذا التعاون، سيتم التركيز خصوصاً على مجالات الصيد البحري، الأمن، والطاقة، مع إشارة خاصة إلى أهمية مشاريع الغاز الطبيعي المسال الكندية التي تلعب دوراً محورياً في أوروبا.

كما عبّر ماكرون عن تقديره لاستجابة كندا السريعة لـ”مشاريع ملموسة” في قطاع الطاقة، مؤكدًا أهمية دور كندا كدولة منتجة كبرى في هذا المجال. من جانبه، تطرق كارني إلى الأبعاد الأوسع للسيادة الوطنية، موضحًا أنها تتجاوز تأمين الغذاء والطاقة لتشمل الوصول إلى التكنولوجيا المتقدمة مثل الذكاء الاصطناعي والفضاء وأشباه الموصلات والمعادن الحيوية والطاقة النظيفة.

وأشار كارني إلى أن التحالف المستقبلي بين كندا وأوروبا سيرتكز على تعزيز المرونة الجماعية في مواجهة التحديات العالمية الحالية. كما دعا أربع دول رائدة في مجال الذكاء الاصطناعي (فرنسا، كندا، الولايات المتحدة، والصين) إلى توحيد الجهود لجعل هذه التقنية أكثر أمانًا وفعالية.

في سياق متصل، أعربت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين عن رغبتها في جعل كندا أول “عضو شريك” في الاتحاد الأوروبي، لافتة إلى أهمية هذا التحالف في ضمان الاستقلال الاستراتيجي للاتحاد الأوروبي. وقد رحب كارني بهذه الفكرة، معتبرًا إياها خطوة نحو بناء تحالف جديد يعزز المكانة الاستراتيجية لكندا وأوروبا.

جاء هذا الاجتماع في ظل تصاعد التوترات الإقليمية، حيث نشر الرئيس الأميركي دونالد ترامب خريطة تغطي المنطقة بالعلم الأميركي، ما أثار ردود فعل من جانب فرنسا وكندا بشأن السيادة.

هذا وتبادل الزعيمان التحية بحرارة مما يعكس روح التعاون والتفاهم المشترك بين البلدين. وتؤكد هذه التطورات أهمية التعاون الثنائي في تعزيز الأمن الاقتصادي والتقني في وجه التحديات العالمية.