15 نوفمبر 2026
المجهر الإخباري
موقع إخباري عربي للتغطية المتواصلة والتحليلات والتقارير والفيديوهات.
المجهر الاقتصادي

مسؤولة في الاحتياطي الفيدرالي تتوقع ارتفاع أسعار الفائدة أعلى من التوقعات بحلول 2027

15 نوفمبر 2026 •
مسؤولة في الاحتياطي الفيدرالي تتوقع ارتفاع أسعار الفائدة أعلى من التوقعات بحلول 2027

أعلنت سوزان كولينز، مسؤولة في بنك الاحتياطي الفيدرالي في بوسطن، يوم السبت 14 نوفمبر 2026، أن اتباع سياسة رفع أسعار الفائدة بشكل تدريجي وثابت هو النهج الأمثل حالياً لمواجهة حالة عدم اليقين الاقتصادية التي تواجه الولايات المتحدة. وأكدت كولينز خلال مؤتمر عقدته في بوسطن عن قضايا الإسكان أن المسار التدريجي هو الأكثر ملاءمة في الوقت الراهن، لكنها أبقت خيار مراجعة السياسة المالية مفتوحاً بناءً على تطورات البيانات الاقتصادية المستقبلية.nnوأوضحت أن هناك مخاطر مزدوجة تواجه الاقتصاد الأمريكي، منها التضخم المرتفع بشكل مستمر مع انتشار الزيادات السعرية في مختلف القطاعات، وفي الوقت نفسه استقرار سوق العمل مع مؤشرات على احتمال تسارع النشاط الاقتصادي. وأشارت إلى أن رفع أسعار الفائدة على المدى المتوسط والطويل منذ بداية العام قد يضغط على الطلب أكثر مما كان متوقعاً، مما يمكن أن يحد من النشاط الاقتصادي.nnورغم ذلك، رأت كولينز أن هذه العوامل مجتمعة لا تبرر حالياً اتخاذ خطوات أكثر حدة في رفع أسعار الفائدة في محاولات احتواء التضخم الذي تجاوز الهدف المركزي للبنك البالغ 2% لأكثر من خمس سنوات.nnوكان الاحتياطي الفيدرالي قد رفع أسعار الفائدة آخر مرة في سبتمبر 2026، مع توقعات بأن يستمر في رفع الفائدة تدريجياً خلال اجتماعات ديسمبر ويناير، حيث من المتوقع زيادة بمقدار 25 نقطة أساس في كل اجتماع. وأشار عدد من المسؤولين في البنك إلى أهمية التسلسل التدريجي للزيادات لإعطاء الاقتصاد الوقت الكافي للتكيف مع ارتفاع تكاليف الاقتراض.nnوحذرت كولينز من أن توقعها لمسار تدريجي لا يعني التزاماً بمواعيد محددة وأن التغيرات في بيانات التضخم والأسواق قد تعدل هذا المسار. وأكدت أن البيانات الأخيرة التي تشمل تحسن مؤشرات سوق العمل وزيادة في التضخم قد تدفع بمسار أسعار الفائدة ليكون أعلى مما كان متوقعاً قبل شهرين، مما يشير إلى احتمال رفع الفائدة أكثر مما تم التفكير سابقاً في العام المقبل.

مشاركة الخبر: فيسبوك إكس واتساب

التعليقات

اترك تعليقًا

لن يتم نشر بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *