مصر تتجه لتشريع جديد بتغليظ عقوبات سرقة التيار الكهربائي

تسعى الحكومة المصرية إلى سن تشريع جديد يغلظ العقوبات المقررة على سرقة التيار الكهربائي، وذلك ضمن خططها للحد من الفاقد في شبكة الكهرباء وحماية الموارد الوطنية. تأتي هذه الخطوة في إطار جهد مستمر لتحسين كفاءة منظومة الكهرباء في البلاد والتقليل من المخالفات التي تؤثر على سير عملها. على الرغم من الإجراءات التي تم اتخاذها على مدار السنوات السابقة للحد من ظاهرة سرقة التيار الكهربائي، إلا أن هذه الممارسة لا تزال منتشرة، مما دفع السلطات إلى التفكير في فرض عقوبات أشد قد تردع المخالفين. ويعتبر هذا التشريع جزءًا من جهود أوسع تهدف إلى الحفاظ على استقرار الإمدادات الكهربائية وتقليل الخسائر التي تواجهها الدولة بهذا الجانب، والتي تؤثر بشكل مباشر على الاقتصاد الوطني وجودة الخدمات المقدمة للمواطنين.