مصر تسجل ارتفاعاً في معدل التضخم السنوي إلى 14.9% وسط ترقب لقرار الفائدة

سجل معدل التضخم السنوي في المدن المصرية ارتفاعاً إلى 14.9% خلال شهر يوليو 2026، مقارنة بنحو 14.3% في شهر يونيو من نفس العام، بحسب بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء. ويأتي هذا الارتفاع في ظل تحركات محدودة في الأسعار خلال الشهر الماضي، ما يجعل مراقبة تطورات التضخم محور تركيز الأسواق وصناع السياسة النقدية في مصر. يُذكر أن البنك المركزي المصري يتابع عن كثب معدلات التضخم لاتخاذ قرارات مناسبة بشأن سعر الفائدة، ما يؤثر بشكل مباشر على الاقتصاد الوطني والقدرة الشرائية للمستهلكين. ويُنتظر أن تعكس قرارات الفائدة المقبلة توجهات السياسة النقدية في مواجهة الضغوط التضخمية الأخيرة، في مسعى لتحقيق الاستقرار الاقتصادي والمحافظة على النمو.