مصر تبدأ حصر المشروعات العقارية المتعثرة لتنظيم السوق وحل مشكلات التسليم

أعلنت الحكومة المصرية عن بدء عملية حصر المشروعات العقارية المتعثرة والمتقاعسة عن تسليم الوحدات السكنية للمواطنين الذين قاموا بالحجز، وذلك من خلال التنسيق المكثف بين وزارة الإسكان والجهات الرقابية المعنية. وأوضح رئيس الوزراء، مصطفى مدبولي، في لقاء جمعه بعدد من المطورين العقاريين، أن هذا الحصر يأتي ضمن جهود تنظيم سوق العقارات وإيجاد حلول فعالة للمشاكل التي تواجه الحاجزين بسبب تأخر التسليم. وتهدف هذه الخطوة إلى وضع آليات واضحة للتعامل مع الحالات المتعثرة وتحقيق تسليم الوحدات في أقرب وقت ممكن، مما يعزز من استقرار السوق ويمنح المشترين ضمانات وحماية. كما تسعى الحكومة من خلال هذه الإجراءات إلى تعزيز ثقة المستثمرين والمواطنين في قطاع الإسكان، وتحفيز النشاط العقاري بما يواكب الطلب السكاني المتزايد، ويلبي احتياجات السوق المحلية. يأتي هذا التحرك ضمن حزمة من الإجراءات التي تتبناها الدولة لضبط وتنظيم السوق العقاري، ورفع مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، بما ينعكس إيجاباً على الاقتصاد الوطني بشكل عام.