مصر ترفع أسعار الكهرباء المنزلية بمتوسط 12% مع تثبيت تعريفة الشريحة الأولى

أعلنت الحكومة المصرية رسمياً في بيان صادر عن منظومة تسعير الخدمات الكهربائية عن تعديل تعريفة استهلاك الكهرباء للمنازل، حيث قررت رفع الأسعار بمتوسط 12% على كافة شرائح الاستهلاك باستثناء الشريحة الأولى التي تم تثبيتها دون تغيير، وذلك في إطار الجهود الرامية إلى ضمان استدامة منظومة إنتاج الكهرباء والطاقة المتجددة وتأمين استمرار توفير الخدمة الكهربائية للمواطنين. وأوضح البيان أن تثبيت تعرفة الشريحة الأولى يهدف إلى تخفيف العبء على الأسر ذات الاستهلاك المنخفض، باعتبار البعد الاجتماعي لهذه الفئة. وقد رافقت هذه الزيادة مراجعات دقيقة للدراسات السعرية لضمان التوازن بين تكلفة الإنتاج التي تتأثر بأسعار الوقود، ومراعاة القدرة الشرائية للمواطنين. وأكد البيان أن الدولة تستمر في تحمل الجزء الأكبر من تكلفة إنتاج الكهرباء، حيث يخصص دعم موازني سنوي يتجاوز 100 مليار جنيه مصري يغطي الفرق بين تكلفة الإنتاج والتعريفات التي يدفعها المستهلكون. وتتوزع هذه الحصة دعمياً بحسب شرائح الاستهلاك، حيث يسدد المواطن نحو 25% من التكلفة في الشريحة الأولى التي تشمل الاستهلاك حتى 50 كيلوواط/ساعة، بينما تتحمل الدولة النسبة الباقية. ومع ارتفاع الاستهلاك ترتفع نسبة تحمّل المواطن للتكلفة تدريجياً، حتى يصل المستهلكون ذوو الاستهلاك العالي (أكثر من 2000 كيلوواط/ساعة شهرياً) إلى دفع التكلفة كاملة من دون دعم. تأتي هذه الخطوة ضمن خطة الحكومة لتحقيق الاستدامة المالية لقطاع الكهرباء وتوفير الخدمة بشكل مستمر، مع ضمان توجيه الدعم الاجتماعي لمن يحتاج إليها.