مصر تدرس رفع عائد الصكوك الضريبية إلى 19.5% لتعزيز جذب المستثمرين
تدرس وزارة المالية المصرية حالياً زيادة العائد المستهدف لأول إصدار من الصكوك الضريبية بنحو 0.5 نقطة مئوية، ليصل إلى 19.5% بدلاً من 19%، في خطوة تهدف إلى تعزيز جاذبية هذه الأداة الجديدة وجذب مزيد من الممولين. تأتي هذه الخطوة في إطار محاولات الحكومة لتوسيع مصادر تمويل الخزانة العامة عبر الاستفادة من السيولة المتاحة لدى مجتمع الأعمال.
وأشارت رشا عبد العال، رئيسة مصلحة الضرائب المصرية، خلال ندوة مشتركة مع غرفة التجارة الأميركية، إلى توجيه وزير المالية بدراسة رفع العائد لضمان جذب أكبر عدد من المكتتبين. وتمكن الصكوك الضريبية الممولين من استثمار السيولة مع تحقيق عائد معفى من الضرائب، مع إمكانية استخدام قيمة الصك لتسوية التزاماتهم الضريبية المستقبلية بموجب ضوابط محددة.
وتعتمد الأداة الجديدة على المادة 115 من قانون الضريبة على الدخل رقم 91 لسنة 2005، التي تسمح بإصدار صكوك ضريبية بعوائد معفاة، تشمل تسوية ضرائب الدخل والدمغة وضريبة كسب العمل والرسوم المرتبطة بها. ولا يمكن تداول هذه الصكوك في السوق، بل تبقى حيازتها مقتصرة على الممولين المسجلين لدى مصلحة الضرائب.
شروط الاكتتاب تشمل الالتزام بمنظومات الفاتورة الإلكترونية والإيصال الإلكتروني، إضافة إلى عدم وجود مخالفات قضائية. ويبدأ الحد الأدنى للاكتتاب من 10 آلاف جنيه، مع تحديد حد أقصى يتراوح بين 20% و25% من الضريبة المقيدة في الإقرارات السابقة للمكتتب.
تسعى الوزارة عبر أول إصدار إلى جمع ما بين 30 و50 مليار جنيه، ضمن خطة لتقليل الاعتماد على أدوات الدين التقليدية مثل أذون الخزانة والسندات، وتحقيق تنويع في مصادر التمويل. هذا ويأتي إصدار الصكوك الضريبية بعد تجربة ناجحة في إصدار الصكوك السيادية التي شهدت إقبالاً دولياً ومحلياً ملحوظاً.
الرئيس عبد الفتاح السيسي كان قد صادق في أغسطس 2023 على هذا المقترح، حيث يهدف إلى توفير سيولة فورية لخزانة الدولة والمساهمة في تخفيض احتياجاتها التمويلية بما يخفف من أعباء خدمة الدين العام. ويتوقع أن تحدد نشرة الاكتتاب الرسمية التفاصيل النهائية للإصدار وآليات المشاركة والاسترداد في القريب العاجل.

اترك تعليقًا