الهيئة العامة للرقابة المالية تكشف تمويلات استهلاكية بقروض تعليمية باستخدام بيانات أولياء الأمور في مصر

أعلنت الهيئة العامة للرقابة المالية في مصر عن نتائج تحقيقاتها الأخيرة التي كشفت عن تمويلات استهلاكية كبيرة تمت من خلال 839 عقدًا تمويليًا شملت 619 من أولياء الأمور بقيمة إجمالية تقدر بنحو 319 مليون جنيه، أي ما يعادل حوالي 6.3 ملايين دولار. وعلم أن هذه التمويلات قد تمت باستخدام بيانات أولياء الأمور دون علمهم أو موافقتهم، ما يطرح تساؤلات جدية حول حماية البيانات الشخصية وكيفية استخدامها في القطاع المالي. وكشفت الهيئة أن التعاملات المالية تمت عبر قروض تعليمية، لكنها غير مصرح بها أو معتمدة من أصحاب البيانات، الأمر الذي قد يشكل خرقًا للقوانين وحماية المستهلك. وتأتي هذه القضية في وقت يشدد فيه المجتمع والسلطات المصرية على أهمية ضبط استخدام البيانات الشخصية، خصوصًا في ظل التوسع الرقمي المتسارع وزيادة الاعتماد على التمويلات والقروض في قطاع التعليم. وتعمل الهيئة على متابعة القضية والتحقيق في التفاصيل لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لضمان حماية حقوق أولياء الأمور ومعاقبة المخالفين. كما دعت الهيئة جميع المؤسسات المالية إلى الالتزام الصارم بالقوانين والتأكد من وجود موافقات رسمية وواضحة قبل استخدام بيانات أي شخص في عمليات التمويل.