تصاعد الحرب التجارية بين كندا والولايات المتحدة مع فرض رسوم تصل إلى 50%

دخلت الرسوم الجمركية الانتقامية التي فرضتها كندا على واردات الولايات المتحدة حيز التنفيذ يوم الثلاثاء، في إطار تصعيد جديد للحرب التجارية بين البلدين بعد فشل المفاوضات لإبرام اتفاق تجاري جديد. تفرض كندا رسومًا بنسبة 15% و25% و50% على سلع أمريكية بقيمة 27.6 مليار دولار كندي، تشمل الصلب، الألومنيوم، منتجات الألبان، الأجهزة المنزلية، المعدات الزراعية، الورق، البلاستيك، والإلكترونيات. تأتي هذه الخطوة ردًا على قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بفرض رسوم بنسبة 50% على واردات كندية بقيمة مماثلة بعد انهيار المحادثات بين واشنطن وأوتاوا. تستخدم كندا مبدأ المعاملة بالمثل في هذه الإجراءات، في محاولة لاستخدام التجارة كورقة ضغط لإعادة المفاوضات. أكد مسؤولون كنديون على أن هناك مخاوف من تحول هذه الإجراءات إلى دوامة تصعيدية تؤثر على الاستثمار والنمو. الأسوأ من ذلك، أن التوتر التجاري قد يمتد إلى قطاع السيارات، حيث هدد ترامب برفع الرسوم على السيارات والشاحنات وقطع الغيار الكندية إلى 50% اعتبارًا من يناير 2027، مما يمثل خطورة على سلاسل الإنتاج المتشابكة بين البلدين. تعكس البيانات أن نحو 68% من صادرات كندا تتجه إلى السوق الأمريكية، مما يجعل الاقتصاد الكندي حساسًا للغاية لأي اضطرابات تجارية. في يوليو تراجع الفائض التجاري الكندي مع الولايات المتحدة بنسبة كبيرة، مع زيادة الواردات وانخفاض الصادرات، مما يدل على تأثير الرسوم على التوازن التجاري. وتتزامن هذه التوترات مع اقتراب مراجعة اتفاقية التجارة الحرة بين الولايات المتحدة والمكسيك وكندا (USMCA)، التي تشكل العمود الفقري للتجارة في أمريكا الشمالية. إن استمرار النزاع التجاري يفرض أثراً سلبياً على الشركات والوظائف والنمو، ويهدد نموذج التكامل الاقتصادي الذي تبنته البلدان لسنوات. وبينما تظل أوتاوا مستعدة لاستئناف المفاوضات، تظل القنوات مفتوحة حاسمة لتجنب تصعيد أكبر وإلحاق ضرر دائم بالعلاقات الاقتصادية بين كندا والولايات المتحدة.