مسؤولة في بنك إنجلترا تدعو لتشديد السياسة النقدية لمواجهة مخاطر ارتفاع الأجور

دعت ميغان غرين، عضو لجنة السياسة النقدية في بنك إنجلترا، إلى ضرورة تشديد السياسة النقدية بشكل استباقي لمواجهة مخاطر استمرار نمو الأجور عند مستويات مرتفعة، والذي قد يؤدي إلى انتقال تكاليف العمالة المرتفعة إلى أسعار السلع والخدمات، مما يعرقل عودة التضخم إلى مستهدف البنك المركزي البالغ 2%. وأوضحت غرين في مقال نشرته صحيفة «فاينانشال تايمز» أن المؤشرات الاستشرافية تشير إلى احتمالية بقاء نمو الأجور عند مستوى 3.5% أو أعلى خلال العام المقبل، وهو مستوى يتجاوز ما يتوافق مع استقرار التضخم.

وأشارت إلى أن ضغوط سوق العمل أقوى مما كان متوقعاً، مؤكدة أن الطاقة الاستيعابية الفائضة في سوق العمل ربما تكون أقل من التقديرات السابقة، وربما وصلت إلى ذروتها بالفعل. وحذرت من أن استمرار الأجور عند هذه المستويات قد يدفع الشركات إلى رفع أسعار السلع والخدمات لتعويض تكاليف العمالة.

تأتي هذه التصريحات في وقت رفع فيه بنك إنجلترا سعر الفائدة الرئيسي في 5 نوفمبر إلى 4%، وذلك للمرة الأولى منذ أكثر من ثلاث سنوات، في محاولة لكبح التضخم الذي قد يتجاوز 5% بحلول منتصف 2027 بفعل زيادة تكاليف الطاقة. وتظهر بيانات رسمية ارتفاع متوسط الأجور الأسبوعية بنسبة 3.7% خلال الأشهر الثلاثة المنتهية في أغسطس، ما يزيد من المخاوف حول استمرار الضغوط التضخمية.

كما حذر المعهد الوطني للبحوث الاقتصادية والاجتماعية من أن التضخم قد يظل أعلى من مستهدف البنك حتى أواخر عام 2030، مع توقع نمو الأجور بمتوسط 3.9% خلال السنوات الثلاث المقبلة، ما يعزز الحاجة إلى تشديد السياسة النقدية لمنع ترسخ التضخم وارتفاع الأسعار بشكل مستدام.