مخاوف عالمية من فقدان الوظائف بسبب الذكاء الاصطناعي وفق إحصائيات دولية
تُظهر نتائج مسح دولي أجرته مؤسسة «بيو» للأبحاث شمول 37 دولة حول العالم، ارتفاع المخاوف لدى أغلبية سكان معظم هذه الدول من فقدان وظائف بسبب التقدم السريع في تقنيات الذكاء الاصطناعي خلال العقدين المقبلين. حيث عبّر 34 دولة عن توقعاتها بانخفاض عدد الوظائف مقارنة بزيادة فرص العمل الناجمة عن هذه التكنولوجيا الحديثة.nnوفي الاقتصادات ذات الدخل المرتفع، بلغت نسبة المتشائمين بمستقبل سوق العمل الـ70% في أستراليا وكوريا الجنوبية والولايات المتحدة، حيث تصدرت أستراليا وكوريا الجنوبية الترتيب بنسبة 76% من المشاركين يتوقعون انخفاضًا في الوظائف، مقابل نسبة قليلة جدًا تتوقع زيادة فرص العمل. وفي الولايات المتحدة، نمت المخاوف بين السكان بنسبة 7 نقاط مئوية خلال عامين، ليصل القلق إلى 71% من المشاركين.nnوتمتد هذه المخاوف أيضًا إلى دول أخرى مثل كندا والمملكة المتحدة وفرنسا، حيث تتجاوز النسبة 60%، في حين تظهر دول ذات دخل متوسط مخاوف أقل وأحيانًا توازنًا بين توقعات فقدان وزيادة الوظائف مثل إندونيسيا وغانا والهند. نيجيريا كانت الدولة الوحيدة التي شهدت توقعات تفوق فيها زيادة الوظائف على انخفاضها بنسبة بسيطة.nnترتبط هذه المخاوف بزيادة الوعي بالتكنولوجيا الحديثة، فالأشخاص الأكثر اطلاعًا عن الذكاء الاصطناعي يظهرون ميلاً أكبر لتوقع فقدان الوظائف، فيما يقل هذا القلق بين الذين لديهم معرفة أقل. أضافت الدراسة أن الفئات الشابة من 18 إلى 34 عامًا تعبر عن قلق أكبر في عدة دول، خصوصًا في الولايات المتحدة، حيث ارتفعت نسبة القلق لديهم بشكل ملحوظ خلال الفترات الأخيرة.nnلا يقتصر القلق على فرص العمل فقط، بل يشمل أيضًا توقعات أن يؤدي الذكاء الاصطناعي إلى زيادة فجوة التفاوت الاقتصادي واحتدام التباينات بين الأغنياء والفقراء. وقد بلغت هذه المخاوف نسبة كبيرة في الدول التي تعاني من قلق مرتفع بفقدان الفرص الوظيفية، بينما عقدت الدراسة أن نسبة الذين يتوقعون تقليل الفجوة الاقتصادية لا تتجاوز في أي دولة 25%.nnهذه النتائج تعكس الحاجة الملحة لصانعي السياسات والاقتصادين على مستوى العالم لمواجهة التحولات في سوق العمل، والاهتمام بإعداد التعليم والتدريب المهني وتنمية مهارات المستقبل لضمان دمج التكنولوجيا كعامل إيجابي في الاقتصاد ومجتمع العمالة، والحد من الآثار السلبية المحتملة على الموارد البشرية والنسيج الاقتصادي.
