وزارة الصحة المصرية ترد على أرقام «هجرة الأطباء» وتكشف تحديات التقدير

رفضت وزارة الصحة والسكان المصرية اعتبار الأرقام المتداولة بشأن هجرة الأطباء دقيقة، مشددة على أن حساب الفرق بين عدد الأطباء المسجلين في النقابة وعدد العاملين في المستشفيات الحكومية لا يعكس الواقع بسبب وجود آلاف الأطباء في قطاعات أخرى مثل الجامعات، القطاع الخاص، القوات المسلحة، والشرطة. وأوضح المتحدث باسم الوزارة، حسام عبد الغفار، أن الدولة تفتقر إلى قاعدة بيانات موحدة تشمل جميع الكوادر الطبية، مما يصعب تحديد أعداد من غادروا أو ما زالوا يعملون في مصر بدقة. وأضاف عبد الغفار أن الوزارة تعمل على إنشاء مرصد وطني لتوفير بيانات دقيقة عن توزيع وتخصصات الأطباء وأحوالهم المهنية. وذكر أن تحسين الأجور والمزايا والتدريب هي أولويات، موضحا أن وزارته بالتنسيق مع التعليم العالي رفعت المكافآت لأطباء الامتياز مع دراسات لتحسين نظام المكافآت. كما أبرز التعديلات القانونية الجديدة التي تحمي الطبيب في حال وقوع خطأ طبي بتقييم فني متخصص غير جنائي، وأن الدولة وضعت صندوقا للتأمين ضد المخاطر الطبية. وأكد عبد الغفار أن سياسة الحكومة لا تهدف لتقييد حرية انتقال الأطباء لكنها تركز على تحسين بيئة العمل لجذبهم للبقاء. في الختام، اعتبر أن الحديث عن أرقام الهجرة يحتاج إلى بيانات موثوقة عبر المرصد الوطني الذي سيشكل قاعدة لمتابعة واقع القطاع الطبي بدقة.