السفير التركي لدى قطر: اجتماع اللجنة الاستراتيجية في إسطنبول فرصة لتعزيز التنسيق الدبلوماسي

أكد السفير التركي لدى قطر، يعقوب جايماز أوغلو، أن اجتماع اللجنة الاستراتيجية العليا بين قطر وتركيا، الذي عُقد في إسطنبول يوم الجمعة، يشكل فرصة مميزة لأنقرة والدوحة لبحث مبادرات دبلوماسية مشتركة في ظل مساعي تسوية النزاعات الإقليمية، مع التركيز على التوترات القائمة بين إيران والولايات المتحدة. وأوضح جايماز أوغلو لوكالة الأنباء القطرية (قنا) أن الظروف الإقليمية والدولية الراهنة تُبرز ضرورة التنسيق بين البلدين، مشيراً إلى أن الاجتماع تَمثّل للحكومتين فرصة لتقييم مستجدات التطورات وبحث خطوات مشتركة لتعزيز السلام والاستقرار والحوار في المنطقة. وتأتي هذه المشاورات في ظل خلافات حادة حول حرية الملاحة في مضيق هرمز، بعد تجدد المواجهات في يوليو 2026، عقب الحرب التي شنتها الولايات المتحدة وإسرائيل على إيران في فبراير من نفس العام. وأكد السفير التركي دعم بلاده وقطر جهود الوساطة لمنع التصعيد وحل النزاعات سلمياً، مشيداً بدور قطر في الوساطة في أفغانستان ومبادراتها الإنسانية التي قدمتها في إطار النزاع الروسي الأوكراني. كما أبرز التنسيق حول ملف غزة الذي يعكس رغبة البلدين في تخفيف المعاناة الإنسانية، وحماية حقوق الإنسان، والالتزام بالقانون الدولي، إلى جانب دعم حل الدولتين لتحقيق سلام عادل ودائم. وفي سياق متصل، تواصل إسرائيل خرق اتفاق وقف إطلاق النار في غزة منذ أكتوبر 2025، في أعقاب حرب الإبادة الجماعية التي شهدها القطاع قبل عامين. وشدد السفير التركي على تضامن بلاده مع قطر، مؤكداً أن أي تهديد لاستقرار قطر أو سيادتها يمثل مصدر قلق جدي لأنقرة. من الجدير ذكره أن اللجنة الاستراتيجية العليا، التي تأسست عام 2014، عقدت 11 اجتماعاً أسفرت عن توقيع أكثر من 120 وثيقة تعاون في مجالات متنوعة مثل التجارة والاستثمار والدفاع والأمن والطاقة. كما أشار إلى أن البلدين يسعيان إلى رفع حجم التبادل التجاري إلى 5 مليارات دولار، مع الاستفادة من فرص الشراكة الاقتصادية والتجارية التي دخلت حيز التنفيذ في أغسطس 2025. يأتي هذا الاجتماع أيضًا متزامناً مع انطلاق أعمال مؤتمر الأمم المتحدة لتغير المناخ (كوب 31) في أنطاليا التركية، وهو الأول من نوعه الذي تستضيفه تركيا، حيث استمر حتى 20 نوفمبر. وأكد السفير أن هذا التزامن سيساهم في تعميق التعاون الثنائي في قضايا حماية البيئة والعمل المناخي، كما يفتح المجال أمام مبادرات مشتركة في مجالات الطاقة النظيفة، إدارة النفايات، والتكيف مع آثار تغير المناخ.