معرض عقاري إسرائيلي في باريس يروج للاستيطان في الضفة الغربية والقدس الشرقية

في العاصمة الفرنسية باريس، من المقرر أن يقام يوم الأحد معرض عقاري إسرائيلي يروج لشراء وحدات سكنية داخل المستوطنات في الضفة الغربية والقدس الشرقية التي تعتبرها غالبية القانون الدولي غير شرعية. هذا الحدث هو النسخة التاسعة لمعرض “آي كيوب” للعقارات والاستثمار، ويسعى إلى جذب المستوطنين الراغبين في التوسع في هذه المناطق.

وقد أثار المعرض جدلاً واسعاً في الأوساط الحقوقية والسياسية، حيث تقدمت جمعيات مناهضة لإسرائيل بطلب عاجل إلى المحكمة الفرنسية لحظر إقامة المعرض، مستندة إلى أن هذا الحدث ينتهك حقوق الإنسان والقانون الفرنسي والدولي خصوصاً فيما يتعلق بممارسات نقل السكان المستمر في الأراضي المحتلة.

ويطالب الناشطون المحكمة بإصدار أمر للسلطات الأمنية في باريس بعدم السماح لبيع عقارات تقع في الضفة الغربية المحتلة أو القدس الشرقية خلال المعرض، أو منع إقامة المعرض بالكامل، معتبرين أنّ تسويقه يشجع الاستيطان وهو ما يمكن اعتباره جريمة حرب تحت قانون العقوبات الفرنسي.

وأكدت الوثائق التي اطلعت عليها “فرانس برس” أن المعرض يقدم مكافآت مالية كبيرة للقادمين الجدد الذين يستوطنون في مناطق يهودا والسامرة، وهو المصطلح التوراتي الذي يطلق على الضفة الغربية المحتلة، ما يثير القلق من أن المعرض يدعم سياسة استبدال السكان الفلسطينيين.

ورغم تقديم الطلب إلى شرطة باريس قبل أكثر من أسبوع، لم يصدر أي تعليق رسمي حول السماح أو المنع حتى لحظة كتابة هذا الخبر.

هذا المعرض يبرز مجدداً التعقيدات التي تحيط بموضوع الاستيطان الإسرائيلي في الأرض الفلسطينية المحتلة، والتوترات التي يقوم بها المجتمع الدولي حيال هذه المسائل والالتزامات القانونية والسياسية المرتبطة بها.