البرلمان الإسباني يُقر إجراءات لحماية الحق في السكن بعد احتجاجات واسعة

صادق البرلمان الإسباني يوم الخميس على مجموعة من الإجراءات التي تهدف إلى تعزيز الحق في السكن وحماية المواطنين من عمليات الإخلاء المتكررة التي أثارت أزمة اجتماعية حادة في البلاد. وتأتي هذه الخطوة بعد إضراب عام واستمرار احتجاجات شعبية واسعة رغم مطالب الناشطين بأن تشمل الإصلاحات التجديد التلقائي لعقود الإيجار، وهو مطلب لم يتم قبوله من قبل النواب. وتشمل التدابير الجديدة فرض قيود على عمليات إخلاء المساكن لجعل السكن أكثر ميسورية، وذلك في ظل ارتفاع مستمر في تكاليف الإيجار وتأثير ذلك على حياة الأفراد والأسر. وتسبب هذا الملف في إحداث ضغوط كبيرة على الحكومة والبرلمان، كما أدت إلى الدعوة لإجراء انتخابات مبكرة في ظل التوترات الاجتماعية والسياسية المتصاعدة حول السكن.