الأزمة الاقتصادية في لبنان تتعمق مع تفاقم الحرب الإسرائيلية وتداعيات الفشل المستمر

تدخل الأزمة الاقتصادية في لبنان مرحلة جديدة من القسوة مع تفاقم تأثير الحرب الإسرائيلية الأخيرة التي اندلعت في مارس 2026، مما أدى إلى تفاقم الأعباء على اقتصاد كان يعاني أصلاً من آثار عقود من الفساد والمحاصصة السياسية. ارتفعت أسعار الوقود والأسمدة بشكل كبير، كما شهدت أجور العمال ارتفاعاً خماسي الأضعاف رغم هبوط أسعار المحاصيل الزراعية إلى النصف، مما يعكس تقلبات حادة تهدد الاستقرار المعيشي للمواطنين.

تعتمد لبنان اقتصادياً بشكل كبير على الاستيراد، ما جعلها عرضة بشكل أكبر لتداعيات التصعيد الإقليمي، خصوصاً في ظل الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران التي تزيد الضغوط على البلاد. وفي هذا الإطار، يتوقع البنك الدولي ارتفاع نسبة التضخم في لبنان بأكثر من 17% خلال 2026، إلى جانب انكماش اقتصادي بنسبة 6.4%، ما يعكس الواقع المرير للخسائر الاقتصادية وفقدان القدرة الشرائية وزيادة معدلات البطالة.

يرى الخبراء أن جذور الأزمة تعود إلى سبعة عقود من المحاصصة والفساد وتداخل النفوذ السياسي والطائفي في اقتصاد الدولة، حيث أدى انهيار القطاع المصرفي عام 2019 إلى فقدان مدخرات واسعة النطاق وتراجع قيمة الليرة اللبنانية وتوسع الفقر. تفاقمت الأزمة بفعل جائحة كورونا وانفجار مرفأ بيروت في 2020، مما أضعف مؤسسات الدولة وأعطى مزيداً من النفوذ لشبكات المصالح.

وفي ظل هذه الظروف، تلجأ الأسر اللبنانية إلى وسائل للتكيف مع الأزمة مثل الاقتراض وبيع الذهب، وتقليص الإنفاق على أساسيات مثل التعليم والعلاج. كما فقد ثلث العاملين في القطاع الخاص وظائفهم، مع تراجع حاد في أعداد السياح، مما يقلص التحويلات المالية التي تساهم في دعم الاقتصاد.

من جانبها، تحاول الحكومة العمل على خطط دعمتها تصريحات رئيس الوزراء نواف سلام التي تشمل تقديم قروض لشراء الألواح الشمسية وزيادة الدعم للقطاع الصحي والمساعدات الاجتماعية وزيادة رواتب القطاع العام، على أن يمول هذا عن طريق فرض رسوم على اليخوت والطائرات الخاصة وتحصيل مستحقات متأخرة. غير أن المراقبين يشيرون إلى أن هذه الخطوات غير كافية أمام الأبعاد الكبيرة للأزمة.

تؤكد تقارير مثل تلك التي نشرتها “نيويورك تايمز” على ضرورة قيام إصلاحات جدية تشمل مكافحة الفساد، إصلاح المؤسسات، توزيع خسائر المصارف بشكل عادل، وإقرار موازنة مستدامة لتعزيز التعافي الاقتصادي، وهو ما يطالب به صندوق النقد الدولي. لكن البطء في تنفيذ الإصلاحات يشكل تهديداً واضحاً لفرص تعافي لبنان ولحياة ملايين اللبنانيين الذين يعيشون تحت وطأة أزمة مستمرة ومتراكمة.